نور الدين موسى :"اعداد قوائم المستفيدين من السكن يتم في اطار الشفافية والانصاف"

شدد وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى يوم الخميس بالجزائر على ان اعداد قوائم المواطنين المستفيدين من السكنات في مختلف الصيغ يخضع الى "شروط صارمة" و يتم اطار "الشفافية والانصاف".وقال الوزير خلال جلسة بمجلس الامة خصصت للاسئلة الشفوية ان "عملية اعداد القوائم الخاصة بالمستفيدين من السكن تخضع لتأطير صارم ولا تتم كما يظن البعض بشكل عشوائي".
واضاف السيد موسى في ذات الصدد ان السلطات المخولة قانونيا بعملية تحديد المواطنين الذين يحق لهم الاستفادة من السكنات خصوصا السكن الاجتماعي الايجاري والسكن العمومي المدعم "تسهر على التوزيع ضمن الشفافية والانصاف" مشيرا الى ان من حق اي طالب للسكن احس بالاجحاف بعد نشر القوائم ان يقدم طعنا.
وأكد الوزير بخصوص سؤال يتعلق بالمقاييس المعتمدة في توزيع برامج السكن والتهيئة العمرانية ان السلطات العمومية تحرص على تلبية "احتياجات كل بلدية من السكن حسب الصيغ وكذا في مجال التهيئة الحصرية" مع مراعاة "مدى توفر الاوعية العقارية والحاجات الاضافية التي يفرضها التوسع السكاني".
وحسب المعطيات التي قدمها السيد موسى فقد بلغت احتياجات الولايات المعبرعنها من السكنات 1.115.000 وحدة فيما قدر حجم البرامج الولائية المصادق عليها من طرف السلطات العمومية ب2ر1 مليون سكن.
وافاد ايضا ان البرنامج المتبقي من البرنامج الخماسي الفارط المرصود للقطاع يقدر ب 800.000 وحدة سكنية عبر الوطن تشمل مختلف الصيغ مضيفا "ان البرنامج الاجمالي للسكن (للخماسيالحالي 2010/2014) يحتوي على 2 مليون وحدة سكنية اضيفت اليها حصة اضافية بقرار من رئيس الجمهورية تشمل 450.000 وحدة سكنية".
واوضح الوزير ان من اجمالي هاته الوحدات 200.000 مسكن عمومي ايجاري و200.000 سكن ريفي و50.000 مسكن ترقوي مدعم مخصص لفئة الشباب مؤكدا ان البرنامج الاجمالي "الضخم" الذي سطره القطاع برسمم الخماسي 2010-2014 بلغ 2.450.000 وحدة سكنية منها مليون وحدة سكنية عمومية ايجارية و900.000 سكن ريفي و550.000 ترقوية مدعمة.
من جهة اخرى ذكر السيد موسى ان برامج التهيئة العمرانية التي سطرت عبرمختلف مناطق الوطن استفادت من ميزانية اجمالية قدرت ب 250 مليار دج.