نواري أكد أن الوزارة لم تحترم المعايير

انتقد الناشط التربوي، كمال نواري، لجوء وزارة التربية الوطنية إلى منح إعانات مالية إضافية للمؤسسات التربوية دون أخذها بعين الاعتبار معايير محددة تحترم مدى حاجة مؤسسة لهذا المبلغ المالي مقارنة بمؤسسة أخرى، فيما دعا لترك مسؤولية توزيعها لمصالح المالية بمديريات التربية. وفي هذا السياق، أوضح الناشط التربوي، كمال نواري في تصريح ل السياسي ، أن وزارة التربية لم تتخذ المعايير اللازمة في صرف هذه الإعانات المالية وتوزيعها بشكل عادل على المؤسسات المستفيدة، مشيرا إلى أن كل المؤسسات التعليمية المتوسطات والثانوية ليست ذات طاقة واحدة تستوعب نفس التلاميذ فهناك مؤسسات ذات 1500 تلميذ وهناك مؤسسات ذات 100 تلميذ إلا أنها تستفيد من نفس مبلغ الإعانة، مضيفا من جهة أخرى أن بعض المؤسسات التربوية باعتبارها قديمة الانجاز مقارنة بأخرى تم انجازها حديثا هي بحاجة ماسة إلى إعانات مالية إضافية من اجل ترميمات وإصلاحات عميقة داخل الأقسام من زجاج وإنارة ودهن وغيره. وانتقد نواري عدم منح وزارة التربية الوطنية الحرية لمجالس التربية والتسيير ومجالس التسيير والتوجيه لاتخاذ قرار صرفها بدل تقييده ببنود محددة مسبقا، مشيرا إلى أن احتياجات المؤسسات تختلف من مؤسسة إلى أخرى وان عدد القاعات الدراسية من أقسام ومخابر وورشات ومدرج وغيرها من الأمور التي حصرت ضمنها الإعانات المالية الإضافية تختلف بدورها من مؤسسة إلى أخرى. وشدد ذات المتحدث، انه كان من الأولى على وزارة التربية منح المبلغ الإجمالي المخصص لكل متوسطات والثانويات إلى مصالح المالية بمديريات التربية وهي التي تقوم بإعادة توزيعها إلى المؤسسات وفق المعايير التي تحدد مدى حاجة المؤسسة التربوية إلى تلك الإعانة المالية مقارنة بأخرى. وكانت وزارة التربية الوطنية قد حددت إعانات مالية إضافية لتحسين ظروف تسيير المؤسسات التعليمية والتي حددت بمبالغ ثابتة للمتوسطات والثانويات على مرحلتين، حيث حددت قيمة هذه الإعانات ب108الف دينار للثانويات ذات النظام الداخلي و95 ألف دينار للثانويات ذات نصف الداخلي و50 ألف دينار للثانويات ذات النظام الخارجي، أما المتوسطات فقدرت قيمة الإعانة المالية بدورها ب108 ألف دينار للنظام الداخلي و80 ألف دينار للنظام النصف الداخلي و41 ألف دينار و500 للخارجي، فيما تم تحديد البنود التي تصرف لها هذه المبالغ وهي 241 و242 و231 و271.