نواب يطالبون استثناء الجزائريين المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار من قاعدة 49/51%

اقترحوا رفع سقف الإعفاءات الجمركية لتحفيزهم للعودة بشكل نهائي
طالب نواب المجلس الشعبي الوطني في الجلسة المخصصة لمناقشة مخطط عمل الحكومة باستثناء الجزائريين القاطنين بالخارج والراغبين بالاستثمار في الجزائر من قاعدة 49/51%، مؤكدين أن التعامل مع الجزائري الذي يحمل جنسية أخرى بنفس الطريقة التي يعامل بها الأجنبي غير عادل، وهو إجراء يعيق مشاركة اكبر للجالية الجزائرية بالخارج في التنمية الاقتصادية للبلاد.
كما اقترحوا رفع سقف الإعفاءات الجمركية لصالح المهاجرين الجزائريين الذين "يرجعون بصفة كلية الى بلادهم".. وكانت الحكومة قد أقرت سنة 2009 قانونا يفرض على كل مستثمر أجنبي راغب في الاستثمار في الجزائر ان يدخل في شراكة مع مستثمر او عدة مستثمرين محليين بحيث تكون حصة المستثمرين الجزائريين تساوي او اكبر من 51%. وستختتم المناقشات المتعلقة بمخطط عمل الحكومة، غدا الأحد، حيث سيتدخل رؤساء الكتل البرلمانية قبل ان يجيب الوزير الأول على تساؤلات النواب بعد غد الاثنين.