نواب يشددون على ضرورة الإصلاح المصرفي والحد من تمويل الاستهلاك

وأوضح النواب لدى مناقشتهم لفحوى مخطط عمل الحكومة الذي عرض أمس الأحد من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى، أن استمرار البنوك في تمويل الاستهلاك في شتى المجالات (عقار-سيارات-... الخ) سيعمق أعباء الإنفاق دون حصول الخزينة على أية مداخيل، خصوصا في هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة.ويرى النواب المتدخلون، أنه ينبغي فتح حوار وطني حول القضايا المصيرية ووضع استراتيجيات مالية على المدى القصير والمتوسط والبعيد تأخذ في الحسبان متغيرات الاقتصاد العالمي.
و شدد النائب حسين بن حليمة (حزب جبهة التحرير الوطني) على ضرورة تفعيل دور المؤسسات المالية الجزائرية والتي تحولت حسبه إلى مؤسسات لتمويل الاستهلاك، مبرزا في ذات السياق أن تفعيل دور البنوك ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار تمويل المشاريع المنتجة المستحدثة للثروة و مناصب الشغل .
وأضاف ذات النائب قوله " البنوك مطالبة بالتوقف سريعا عن تمويل القروض الاستهلاكية"، مقابل بذل المزيد من الجهود لحث المواطنين على إيداع أموالهم في البنوك وتمويل استثمارات مربحة .
و شاطر النائب فؤاد بن مرابط رأي زميله من نفس الحزب، والذي أشار إلى أهمية إعادة النظر في المنظومة البنكية والمصرفية الحالية بما يتمشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني وطبيعة المجتمع الجزائري.
وأكد ذات المتحدث في هذا الإطار، على ضرورة إعادة الاعتبار للعمل من جهة والرأسمال البشري من جهة أخرى وتفعيل دور المناطق الصناعية و كلها عوامل كفيلة بأن تحقق ربح مالي وفير للبلاد.
و ذهبت النائب شهرزاد عزيزي ( التجمع الوطني الديمقراطي)، إلى ضرورة استحداث القروض المصرفية الإسلامية من أجل تشجيع الادخار بالنظر إلى خصوصية المجتمع الذي يرفض- حسبها - التعامل بالفوائد البنكية.
وترى النائب عزيزي أن تفعيل القروض الإسلامية عامل هام سيحفز ويشجع المواطنين على الادخار وتسديد قروض السكنات في مختلف الصيغ وكذا خلق مشاريع إنتاجية مدرة للثروة في العديد من القطاعات.
من جانبه أبدى النائب ناجي تمرابط (الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء) انتقاده الشديد للخيارات التي اتخذت من طرف الحكومات السابقة، عندما وافقت على إقراض مؤسسات مالية دولية مبالغ هامة ومسح ديون بلدان أخرى الأمر الذي أخل -حسبه- بالموازنات المالية للبلاد.
ويرى ذات المتحدث، أن السياسة المالية التي انتهجتها الجزائر مع الدول الأجنبية لا تختلف كثيرا عن السياسة المتبعة داخليا بخصوص برمجة بعض المشاريع، التي لم يكن لها أي أثر ايجابي على المنظومة الاقتصادية للبلاد.
أما النائب صليحة قاشي ( حركة مجتمع السلم) فقد ألحت على وجوب انتهاج نماذج اقتصادية ومالية جديدة تتوافق مع طبيعة الاقتصاد والمجتمع الجزائري، وذكرت على سبيل المثال النموذج التركي.
ودعت في هذا الإطار الحكومة إلى التفكير في استحداث عملة جديدة ذات رموز تحفظ الموروث الجزائري، إضافة إلى التمويل التشاركي للاقتصاد وتنويعه.
من جهتها رأت النائب بسمة عزوار ( جبهة المستقبل) أن استحداث عملة وطنية جديدة سيسمح للبلاد باستعادة "قيمة عملتها" مقابل العملات الأجنبية، كما "تشكل في نفس الوقت طريقة فعالة لاستقطاب الكتلة النقدية الضخمة المتداولة خارج القنوات الرسمية نحو البنوك".
كما شددت المتحدثة في نفس السياق على ضرورة ايجاد الوسيلة المناسبة لتحفيز الادخار الداخلي و حث المواطنين الجزائريين على ايداع أموالهم في البنوك.
وقد تبنى النائب عبد الكريم بن عمار من نفس الحزب مطلب "تغيير العملة " مؤكدا أن هذا الإجراء يعد من بين الحلول الأكثر نجاعة لمواجهة مشكل التضخم وتهاوي قيمة الدينار، مؤكدا أن هاذين العاملين يمهدان لدخول البلاد في دوامة الاستدانة الخارجية.
وتناول النواب خلال الجلسة التي عرفت بعض الغيابات وتقديم عدة مداخلات كتابية ومداخلات بالوكالة بدائل أخرى ترتبط بتثمين دور القطاع الفلاحي في خلق الثروة وتطهير القطاعات من المضاربين وبحث أسباب الفشل الإداري وسوء التسيير الذي تعرفه العديد من القطاعات.