نواب يدعون خوذري للاعتذار والقضاء لتصحيح أخطائه مع الانتربولولد خليفة يطالبهم بعدم الخروج عن الموضوع تفاديا لتناولهم ملفات الفساد

دعا نواب المجلس الشعبي الوطني، وزير العلاقات مع البرلمان لتقديم اعتذار رسمي لهم، عندما قال أنهم قاصرين في تقديم مشاريع قوانين، وأكدوا على ضرورة أن يقوم القضاء بتصحيح الأخطاء التي قام بها حتى يتمكن الانتربول من تطبيق مذكرة التوقيف ضد الوزير الضالع في فضيحة ”سوناطراك 2” شكيب خليل.نواب البرلمان، وجدوا في مناقشتهم لمشروع قانون المالية، فرصة ذهبية لإعادة تناول قضايا الفساد وبقاء المتسببين في فضيحة ”سوناطراك 2” طلاقاء، بما فيهم السابقون في قضية الخليفة، ودعوا السلطات القضائية لبذل مزيدا من الجهد لتطبيق القانون على الجميع، وهي المواضيع التي أثارت حفيظة رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، الذي وجد في تدخل بعض النواب حول قطاع الصحة، المناسبة الذهبية لمطالبتهم بالتقيد بقانون المالية وعدم إثارة مواضيع أخرى.
... حزب العمال يدرج أكثر من 25 تعديلا
واقترح حزب العمال أكثر من 25 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2014، تتمحور في مجملها حول إلغاء بعض التخفيضات والتنازلات الموجهة من قبل الحكومة للقطاع الخاص، واستند الحزب على أنه لا توجد ميدانيا معطيات تسمح بإجراء تلك التنازلات للقطاع الخاص في تقدير رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، جلول جودي، وطالبوا باستحداث صندوق من أجل ترقية الأجر القاعدي، كما سجل نواب حزب العمال تحفظهم بالنسبة لإلغاء الدولة ومراجعتها لبعض الرسوم واعتمادها تخفيضات، منها مثلا الخاصة بالرسم على النشاط المهني، الأرباح على شركات الاستيراد، وبعض الحقوق الجمركية الأخرى، واعتبر نائب حزب العمال أن تلك التخفيضات تضر بمداخيل الحزينة العمومية.
واقترح حزب العمال خلال اليوم الأول من المناقشة، رفع ميزانيات بعض الوزارات لأنها تعاني مشاكل كثيرة، كقطاعي التربية والصحة على وجه الخصوص، وأكد على ضرورة إعادة استرجاع بعض المؤسسات العمومية منها الخاصة بالغازات الصناعية، مصنع الزجاج، فضلا عن رفع منح المعوقين والمكفوفين. أما في الجانب الاجتماعي، فقد أوصوا بضرورة توسيع الإدماج المهني، بمعنى جعل العقود المحدودة الآجال استثناء وليست قاعدة.
... الأفالان مع إعادة بعث استيراد السيارات دون 3 سنوات
ثمّن حزب جبهة التحرير الوطني، مشروع قانون المالية في مجمله، واعتبر محمد جمعي، أنه اصطبغ بطابع اجتماع، وتضمن تسهيلات كثيرة لإعطاء الفرصة للشباب للحصول على مناصب شغل، مستدلا برفع ميزانية التسيير والتجهيز وتدعيم القروض الخاصة للشباب. أما النائب بدة محجوب، الذي ينتمي لنفس الكتلة، فقد دعا لإعادة بعث استيراد السيارات التي يقل عمرها عن ثلاثة سنوات، لأنها أعطت ثمارها في دول عديدة، وربط الأمر بالسلبيات التي طرحها وكلاء السيارات، سواء على المستوى المالي من خلال رفع فاتورة الاستيراد التي بلغت حسبه 5 مليار دولار، بعد استيراد 1.5 مليون وحدة، 70 بالمائة منها من الدول الآسيوية ونوعيتها مطعون فيها، وذكر أن وكلاء السيارات يستنزفون أموال الجزائر دون توفير مناصب شغل للشباب، لأن همهم الوحيد البيع فقط، أما مشاريع التشغيل والتحويل التي كرروها على مسامع الحكومة فهي مجرد وعود فقط، حيث أن العدد الاجمالي للعمال لا يتجاوز 5 آلاف مقابل 134 وكيل، ناهيك عن الانتظار الطويل للزبون لسياراته، داعيا لفتح سوق السيارات حتى يتحرر المواطن. من جانبه دعا النائب بلقاسم بلعباس، إلى ضرورة استحداث وزارة للميزانية والاقتصاد والتخطيط، لتحقيق هدف النمو الاقتصادي، مثلما هو معمول به في دول الاتحاد الأوروبي التي رفعت شعار محاربة التبذير في سنة 2014، واقترح رفع شعار مماثل بالجزائر خاص بمحاربة الاستيراد لأنه يزداد بشكل مخيف.
... الإسلاميون يوصون بإلغاء الفوائد الربوية وفتح شبابيك إسلامية للشباب
نواب الأحزاب الإسلامية، ومنهم نعمان لعور، الرئيس السابق للكتلة البرلمانية للتكتل الأخضر، ركز في مناقشته على أهمية إلغاء الفوائد الربوية على المشاريع الاستثمارية الموجهة للشباب، وعلى نفس المنوال جاءت مداخلات زملائه من الإصلاح والنهضة، مع إجماعهم على أن التدابير الواردة في المشروع غير ضامنة لتحقيق النمو الاقتصادي، لأن العراقيل أمام المشتثمرين تحولت إلى جدار، واستدلوا بالتصنيف الذي أعده البنك الدولي حول مناخ الاستثمار الذي جعل مرتبة الجزائر 185.
النقطة الثانية التي اشترك فيها الإسلاميون، هي اعتماد سعر البرميل ب37 دولار، وهو سعر بعيد جدا عن ذلك الذي يسوق به، ودعوا إلى عقلنة التوقعات من خلال جعله في حدود 60 دولار على الأقل، واعتبروا أن جزءا كبيرا من أموال الدولة تنفق على حملات انتخابية مسبقة.
.... الأفافاس يطالب بتعويض الفلاحين وإعطاء دعم أكثر للصناعة والسياحة
وتمحورت اقتراحات حزب جبهة القوى الاشتراكية حول إعطاء مزيدا من الدعم إلى الفلاحين حتى يقوموا باقتناء العتاد لتطوير نشاطهم، وللتخفيض من فاتورة استيراد الغذاء، وفيما يخص نزع الملكية، دعا الحزب إلى ضرورة تعويض الفلاحين حتى لا يتضررون من هذا الإجراء، داعيا إلى توسيع جميع التحفيزات المقدمة لشباب الجنوب إلى نظرائهم في المناطق الجبلية المحرومة حتى يتحقق توازن جهوي.