نواب يتحدثون عن قانون الإعلام الجديد ''السلطة انحرفت بالإصلاحات عن مقاصدها''

توجد قناعة لدى كثير من أعضاء المجلس الشعبي الوطني ينتمون لكل الأحزاب، بأن مشروع القانون العضوي للإعلام الذي صادقوا عليه، أمس، بعيد عن الوعود بالإصلاح السياسي، لأنه لا يضمن هوامش حرية واسعة يفترض أن تكون أساس أي إصلاح، والأخطر أنه يتنكر للمكاسب القليلة التي جاء بها قانون .1990 وقد وزع نواب كتلة التغيير بيانا قبيل انطلاق التصويت على النص المثير للجدل، جاء فيه أنهم قرروا التصويت ضده شعورا منا بالمسؤولية وإبراء للذمة وإقامة للشهادة . ويرى نواب التغيير بأن المشروع لم يأت بمزيد من الحريات في مجال فتح السمعي البصري، بل مجرد نوايا فقط . ولاحظوا بأنه لا يتوفر على حماية حقيقية للصحفيين ولا يضمن الحق في الوصول إلى مصادر الخبر، ولا يعالج إلا جزئية بسيطة من المنظومة الإعلامية وهي الصحافة المكتوبة. وذكر عبد الرزاق عاشوري، أحد أعضاء مجموعة التغيير ، أن كرامة الصحفي مفقودة في هذا القانون الذي يغض الطرف عن المجلس الأعلى للإعلام الذي يفترض بعثه بدل استحداث هيئة بديلة له ، يقصد إنشاء سلطة ضبط. وأفاد محمد الصغير قارة، برلماني الأفالان وعضو لجنة الثقافة والإعلام، أنه بذل رفقة نواب آخرين جهودا كي يكون هذا القانون أكثـر تطورا من قانون ,1990 إذ من غير المعقول أن نضع قانونا يحيلنا إلى ظروف عهد الحزب الواحد، بعد 20 سنة من قانون أكثـر حداثة منه . وأضاف: نلاحظ بأسف أن هذا القانون سوف لن يطبق، على ما فيه من مساوئ، لأنه مرتبط بصدور قانون السمعي البصري وإنشاء سلطة الضبط ومرتبط أيضا بقانون الإشهار . وانتقد برلماني حركة النهضة، أمحمد حديبي، صاحب أكبر عدد من التعديلات التي أدخلت على المشروع، ما أسماه سلطة ضبط وسائل الإعلام التي أسميها سلط ضرب الصحافة المكتوبة، لأن فلسفة القانون مبنية كلها على استهداف الصحافة المكتوبة، وقد تفننت الحكومة في هذا الجانب، أقصد بذلك أنها دعمت قانونها بكل الآليات التي تقيّد الإعلام . ووصف حديبي النص بـ الكارثة الحقيقية لأنه يمثل تراجعا رهيبا عن حرية الإعلام، وأخطر ما فيه أنه يحوّل المجلس الأعلى للإعلام إلى سلطة ضبط، هذا الأمر يعد سابقة خطيرة . أما برلماني الأرندي، المنجي جودي، فيقول إن المشروع يوفر هوامش لممارسة حرية الإعلام، ولكن على الصحافيين أن ينظموا أنفسهم داخل مهنتهم وعلى الناشرين تنظيم أنفسهم أيضا، لأن الحرية تؤخذ ولا تعطى والتعددية لم تكن هدية من أحد، وإنما هي منتوج نضال الصحافيين . وأضاف: من مصلحة الدولة أن يكون لها إعلام قوي، ويتحقق ذلك عبر رفع القيود عنه . وأوضح نعمان لعور، رئيس كتلة حمس البرلمانية، أن زملاءه رافضون للمسار الذي أخذته الإصلاحات أصلا، لأنها لم تقم على توافق كل الأطراف المعنية . ولاحظ بأن الإصلاحات التي وعد بها الرئيس انحرفت عن مقاصدها .