نواب في البرلمان يطالبون بمقابلة سلال على خلفية أحداث تقرت

طالب نواب بغرفتي البرلمان عن ولاية ورقلة بمقابلة الوزير الأول عبد المالك سلال، لتقديم عرض مفصل عن مشاكل التنمية بالمنطقة، كما أصروا على ضرورة عقد جلسة عمل مستعجلة مع وزراء السكن والمياه والبيئة والعمل والطاقة، لطرح انشغالات سكان الولاية، في وقت يقوم موفد عن الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان بإعداد تقرير عن الأحداث الأخيرة بالمنطقة، سيتم رفعه إلى رئيس الجمهورية.تشهد ولاية ورقلة إنزالا غير مسبوق لنواب المجلس الشعبي الوطني وكذا أعضاء مجلس الأمة المنحدرين من المنطقة، إذ يجوب مختلف بلديات الولاية 15 نائبا وسيناتورا، يقومون بالاستماع لمطالب السكان عقب الحراك الذي شهدته المنطقة مؤخرا، في محاولة منهم للمساهمة في عودة السكينة والهدوء، في انتظار أن يلتحق نواب آخرون عن الجنوب بالولاية للانضمام إلى هذا المسعى، ولمعاينة الوضع عن قرب، وفق تأكيد النائب عن حزب الكرامة محمد الداوي الذي ينحدر من المنطقة، موضحا في تصريح له بأنهم توقعوا حدوث مثل هذه المواجهات، بحكم تفاقم المشاكل الاجتماعية خلال السنتين الأخيرتين. وأنهم كنواب سبق وأن حذروا منذ حوالي سنة ونصف من نشوب اضطرابات، ودعوا الحكومة لتقديم حلول جذرية تجنبا للفوضى، معتقدا بأن ما قامت به الدولة لغاية الآن، لا يكفي لمعالجة مشاكل الولاية، لكنه أعرب عن ارتياحه لعودة الهدوء بعد الزيارة الطارئة التي قام بها وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز لورقلة غداة الاحتجاجات، مؤيدا الإجراءات الفورية التي أعلن عنها، سواء فيما تعلق بتوزيع الأراضي على مستحقيها لتشييد سكنات، أوتخصيص مناصب شغل بالشركات البترولية لفائدة شباب المنطقة، معتقدا بأن حصة المواطنين فيما يتعلق بالمساحات الأرضية الموجهة للبناء، يجب أن تتضاعف لتغطية الاحتياجات، مما يستلزم معالجة إشكالية نقص العقار، لأن المساحات الصالحة للبناء لا تزيد عن 15 ألف قطعة، في حين يقدر عدد الطلبات بعشرات الآلاف.وذات السياق، قلَّل النائب محمد كمال عبازي عن حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" و المنتخب عن ولاية ورقلة من حدة التخوفات بشأن إمكانية انزلاق الأوضاع مجددا بالمنطقة، على اعتبار أن المشاكل التي تعرفها الولاية هي اجتماعية بحتة، على غرار ما تعانيه باقي ولايات الوطن، "غير أن تسليط الأضواء على ورقلة من قبل وسائل الإعلام أعطاها بعدا آخر"، موضحا بأن الوالي يقوم كل أسبوعين بزيارة ميدانية لتقرت للاطلاع على الأوضاع بها والاحتكاك بمواطنيها، وهو يرى بأن المشاكل التي يطرحها السكان كان من الممكن معالجتها بطرق سلمية وهادئة، دون الحاجة إلى اللجوء للشارع، وأن تصل الأمور إلى درجة الاحتقان.في حين حمل النائب عن التكتل الأخضر خير الله لطفي المنتمي إلى المنطقة، وبالضبط تيماسين، التي شهدت هي الأخرى حالة تململ، المنتخبين المحليين وعلى رأسهم رئيس بلدية تقرت، وكذا رئيس الدائرة مسؤولية ما حدث، مذكرا بأن الوالي التزم في فيفري من السنة الجارية عقب وقوع أحداث شغب لنفس الأسباب، وفي إطار جلسة عمل جمعته بممثلين عن شباب الولاية بمعالجة المشاكل المطروحة، دون أن يتجسد ذلك على أرض الميدان، واصفا مبادرة الحكومة التي أعلن عنها وزير الداخلية بأنها بناءة ومناسبة، لأنها نجحت في امتصاص الغضب، خاصة في شقها المتعلق بمنح القطع الأرضية لمستحقيها لبناء سكنات لائقة، وكذا اطلاق سراح المعتقلين، إلا أنه ورغم ترحيبه بها، أصر على ضرورة إجراء مقابلة مع الوزراء المعنيين مباشرة بمشاكل الولاية، يحضرها كافة نواب المنطقة بالغرفتين، وخص بالذكر وزراء السكن والطاقة والشغل والبيئة والمياه، بغرض البحث عن الحلول الناجعة، كاشفا بأن لقاء مقتضب جمع الأسبوع الماضي نواب البرلمان عن الولاية بالأمين العام لوزارة السكن على هامش أشغال المجلس، تم خلاله طرح مشكلة قلة الأراضي المخصصة لتشييد المشاريع السكنية، وقد أبدى هذا المسؤول استعداده لحل المشكل، وأكد حينها استعداد الهيئة التي ينتمي إليها لتحرير المساحات اللازمة، بغرض تلبية الاحتياجات، في حين أثار النواب من جهتهم إشكالية الجهة التي تتكفل بأعباء الدراسات.وأيّد النائب عن الولاية والعضو القيادي بحزب الكرامة محمد الحبيب قريشي، مطلب مقابلة الوزير الأول عبد المالك سلال، لتقديم عرض مفصل عن المشاكل التي يعانيها سكان ورقلة، وأفاد بأن وزير الداخلية الطيب بلعيز حينما حلَّ بالمنطقة أول أمس تعهد بالعودة إليها خلال الأيام القليلة القادمة، وأنه تحسبا لهذا الموعد الهام، سيحل المديرون المركزيون للداخلية والسكن والمياه بالولاية الأسبوع المقبل، لعقد جلسات عمل مع الإطارات والمسؤولين المحليين، في انتظار الجولة الميدانية التي ستقود بلعيز لعدد من الولايات الجنوب. وتتزامن تحركات نواب ولاية ورقلة بالمجلس الشعبي الوطني وكذا مجلس الأمة، مع العمل الذي تقوم به اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، وفق ما أفاد به مصطفى فاروق قسنيطيني، الذي أعلن عن تفويض عضو بالهيئة التي يرأسها لإعداد تقرير شامل حول الأحداث الأخيرة التي عاشتها تقرت، سيتم إدراجه ضمن فصول التقرير السنوي الذي سترفعه الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية نهاية العام الجاري.