نواب فرنسيون يفضحون جرائم بلادهم في حق الجزائريين

انضم 70 برلمانيا اشتراكيا فرنسيا إلى قائمة مقترح قانون الاعتراف الرسمي لفرنسا بمجازر أحداث 17 أكتوبر 1961 الذي تقدم به زميلهم نائب مقاطعة بوش دي رون باتريك مينوتشي أمام الجمعية الوطنية، حيث تم قبول عرض المشروع على النقاش بالبرلمان، في انتظار المصادقة عليه، حسب ما أوردته صحيفة الخبر، هذا الجمعة.ومن بين الذين شاركوا في عملية التصويت، وزير التعليم السابق والمترشح لرئاسيات 2017 بونوا هامو، إلى جانب وزيرة الثقافة السابقة أوريلي فيليبتي، وكذا الناطق الرسمي للحزب الاشتراكي رازي حمادي، والوزير السابق عبد القادر عريف، والبرلمانيون فرانسوا دوماس، خيرة بوزيان لعروسي، أنيك لولوش، فرانسوا لامي، وغيرهم.يذكر أن النائب باتريك مينوتشي تقدم بمقترح قانون تضمن مادة واحدة، تنص على "أن تعترف فرنسا علنا بمسؤوليتها بالمجزرة القمعية المقترفة من قبل الشرطة الفرنسية يوم 17 أكتوبر 1961 في حق متظاهرين جزائريين طالبوا بحق استقلال بلدهم".وسيدافع باتريك مينوتشي عن مقترحه الذي سيحمله معه 70 برلمانيا بتقديم شروح مفصلة أرفقها بنص القانون، مذكرا باعتراف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في 17 أكتوبر 2012 بالطابع الدموي القمعي للأحداث، ما فتح المجال أمام الاعتراف بهذه المجزرة من قبل البرلمان الفرنسي، مردفا بأنه بعد مرور 55 سنة، تم اقتراح هذا القانون اليوم أمام الجمعية الوطنية بغية المصادقة عليه من قبل البرلمان، "شريطة أن تقبل فرنسا بأكملها بكل حزم هذا الجزء المظلم من تاريخها".