نواب تونسيون يسارعون لمنع إدراج الجزائر لضريبة "المعاملة بالمثل"

سارع نواب تونسيون إلى ربط اتصالات بنظرائهم الجزائريين لمنع إدراج حكومة سلال، ضريبة دخول على التونسيين ضمن قانون المالية لعام 2017، فيما أبدى هؤلاء مساندتهم للجانب الجزائري معتبرين ضريبة 30 دينارا خطأ. وأوضحت حركة النهضة التونسية، عبر نائبها العجمي الوريمي، أن ”النواب التونسيين مع تمتين العلاقات التونسية الجزائرية”، مبينا أن ”الضريبة بدت محرجة ومزعجة للأشقاء الذين عرفوا بمساندتهم الواسعة لتونس”، مبرزا أن إقرار الضريبة كان خطأ، وربما نتيجة الضغط على الميزانية ومحاولة إيجاد موارد مالية، وهي خطوة قد تكون غير مدروسة جاءت من خلال الاعتقاد بأن الجزائريين سيمدون يد العون لتونس من زاوية المصالح المشتركة، ولكن مع مرور الأيام تبين أن هذا القرار لم يكن في محله. وأكد الوريمي، أنهم كنواب مع أي مقترحات تأتي من نظرائهم في الجزائر، وأنهم منفتحون على التعاون، مضيفا أنهم مع إجراءات لا تقوم على الإحراج، بل على مزيد من التسهيلات من خلال تطوير الأفكار والخدمات ودفع التعاون بين بلدان المغرب العربي، والذي يبقى دون المأمول. من جانبه، اعتبر النائب عن الجبهة الشعبية التونسية، عمار عمروسية، أن الجبهة كانت، منذ البداية، ضد هذا الإجراء، معتبرا أن إقرار ضريبة على السيارات المغادرة لتونس جباية جائرة وأن المنطق يقتضي سحبها، وقال في تصريح نقلته صحيفة ”العربي الجديد”، إن مصلحة تونس تقتضي إلغاء هذه الضريبة، وإنه يجب مراعاة التعاون بين البلدين. وأفاد النائب التونسي أن إقرار الجزائر مبدأ المعاملة بالمثل هو قرار مفهوم، مبينا أنه في صورة وصول أي مقترحات من نواب جزائريين فإنهم سيرحبون بها، وأنهم سيعملون مع زملائهم الجزائريين على إلغاء هذا القرار وتجاوز العثرات التي تربك الأوضاع والعلاقات.وفي ذات السياق، أكد النائب عن الاتحاد الوطني الحر، نور الدين المرابطي، أن معاملة الأشقاء الجزائريين لا يجب أن تكون مثل البلدان الأخرى، بل إنها معاملة خاصة، نظرا للقرب الجغرافي وللعلاقات الخاصة بين البلدين. وبالموازاة، شرع نواب من البرلمان في اتصالات مع البرلمانيين التونسيين لإيجاد صيغة تفاهم ترضي رعايا البلدين بخصوص دفع ضريبة المغادرة، المفروضة حاليا على الجزائريين.