نواب تائهون بين المصطلحات وحكومة تبحث عن "خياط" محترف

لا تزال كلمة الموضوعاتية تثير جدلا واسعا في الغرفة السفلى وخارجها بين نواب البرلمان والحكومة وأهل الاختصاص، بسب كثرة التفسيرات والقراءات التي قدمت لهذه المادة، فالحكومة تقول أن الموضوعاتية تعني التنوع، والنواب يقولون أن مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، لا يسمح للقطاع الخاص إلا بالقنوات الموضوعاتية أي القنوات المتخصصة، بينما القنوات العامة أو الإخبارية مسموح بها فقط للقطاع العمومي، وهو ما يجب أن يتطابق مع القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي يعد الإطار المرجعي للتشريع الإعلامي، سواء تعلق الأمر بالصحافة الورقية أو بالقنوات التلفزية والإذاعية، وبالتالي فهم من هذا الجانب إذا صادقوا على مشروع قانون السمعي البصري يعني بذلك إلغاء قانون كانوا قد صادقوا عليه في عهدة سابقة، ما يخول المجلس الدستوري مناقشة مثل هذا الإشكال، مثلما أفاد به نائب برلماني داخل لجنة الثقافة والإعلام ل”الفجر”، وقال ذات المصدر إن اللجنة ناقشت هذه الإشكالية ودعت إلى تدخل المجلس الدستوري، وانه تم الاتفاق على ذلك لكن تدخل واحد من مكتب المجلس كان كفيلا بأن تغير رئيسة اللجنة رأيها.ويعود الخلاف حسب نائب آخر، إلى ما صرح به وزير الاتصال عبد القادر مساهل، في اليومين الماضيين، من أنه لا تعارض بين الموضوعاتية والتنوع بخصوص مشروع السمعي البصري، وتابع أنه ”إذا فهمنا ما قاله وزير القطاع أول أمس في البرلمان خلال عرضه لمشروع القانون، من أنه سيقترح تعديلا يزيل اللبس ويريح الجميع، نكون أمام احتمالين، إما أن الحكومة تراجعت عن غلق المجال السمعي البصري وفتحه لمن ترضى عنه وتفسر القانون وتفصله على حسب طالب الرخصة، أو نكون أمام حكومة لا تدري ما تفعل، وبرلمان لا يدري ماذا يشرع”.من جهته يرى مقرر لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان سابقا، إبراهيم قارعلي، أن تحرير النشاط السمعي البصري الحقيقي، هو ذلك الذي يتم على مستوى القطاع العمومي، عندما يتم التفريق بين الخدمتين العمومية والحكومية، موضحا أن ”تحرير النشاط السمعي البصري لا يتوقف عند حدود التشريع الإعلامي، بل يرتبط بالنضال المهني للأسرة الإعلامية سواء تعلق الأمر بالإطار القانوني أو بالإطار المهني والاجتماعي للممارسة الإعلامية”.