الجزائر

نواب بمجلس الأمة خلال جلسة المناقشة



نواب بمجلس الأمة خلال جلسة المناقشة
لا بد من توسيع القائمة لتحصين السيادة الوطنيةأجمع أعضاء بمجلس الأمة خلال مناقشة مشروع قانون المحدد للوظائف العليا والسياسية التي تشترط الجنسية الجزائرية دون سواها، على ضرورة توسيع قائمة المناصب التي تضمنها النص الجديد، على غرار السفراء و القناصلة والولاة و المدراء العامين للمؤسسات الاستراتيجية منها سوناطراك لكونها من رموز السيادة الوطنية.وأبدى المتدخلون مساندتهم للنص الجديد، الذي جاء لاستكمال مضمون الدستور الجديد، مصرين على أن يحكم الجزائريين جزائريا، رافضين التقليل من شأن مزدوجي الجنسية، الذين اضطرتهم الظروف التاريخية لحمل جنسية أخرى، وقال في هذا الشأن عضو مجلس الأمة «أحمد بوزيان» إن المشروع رغم أهميته إلا أنه أهمل بعض الوظائف، على غرار الأمناء العامين للوزارات الذين غالبا ما يتحكمون في زمام الأمور ويحوزون على كافة الأسرار، وكذا كبار الدبلوماسيين والسفراء، والقناصلة العامين والولاة، لكونها مناصب جد حساسة، فضلا عن الرئيس المدير العام لسوناطراك والتلفزيون والإذاعة الوطنيين، لكون الإعلام هو سلاح ذو حدين.وانتقد السناتور «عبد الوهاب بن زعيم» من جهته تمديد مهلة التصريح بالجنسية لحاملي الوظائف العليا والمناصب السياسية إلى شهرين عقب صدور النص في الجريدة الرسمية، مقترحا أن يتم تقليصها إلى أقل من ذلك، وأنه يكفي يوما واحدا فقط للتقدم بتصريح شرفي لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا بخصوص الجنسية التي يحملها المسؤولون، إلى جانب ضرورة إلزام المعنيين بتقديم وثائق ثبوتية التي تدل على أن صاحبها يحمل الجنسية الجزائرية لا غير، متسائلا عن سبب استثناء نواب غرفتي البرلمان وأعضاء المجلس الدستوري، متسائلا عن كيفية منح صلاحية التشريع وسن القوانين لنائب يحمل جنسية ثانية، ويتمتع بالحصانة.وقال من جهته العضو بالغرفة العليا « بلطرش نور الدين» إن حاملي الجنسية المزدوجة دفعتهم ظروف الهجرة إلى ذلك، بغرض حماية أنفسهم في ظل تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا، وأن المشروع لا يهدف إلى إقصاء 6 ملايين جزائري مقيم بالخارج، بل يسعى لتحصين بعض المناصب نظرا لحساسيتها، لأنه من حق الدولة أن تحصن الوظائف التي لها علاقة بالسيادة، في حين شدد السيناتور «عمار ملاح» على ضرورة توسيع قائمة المسؤوليات بالمؤسسة العسكرية التي تشترط فقط الجنسية الجزائرية، مصرا على إدخال تفاصيل أخرى تتعلق بهذا الشق، قائلا: «إننا لا نريد شرطة أو جيشا مكونا من جنسيات متعددة»، حفاظا على الوحدة الوطنية وكيان الدولة الجزائرية.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)