نواب المعارضة يقررون تفعيل الأدوات الرقابية ومئات الأسئلة تنتظر الرد

قرر النواب المنتمون إلى المعارضة تفعيل الأدوات الرقابية للرد على الانتقادات التي تطال المؤسسة التشريعية حول ضعف أدائها، حيث تستعد لمضاعفة الأسئلة الكتابية والشفوية للوزراء في ظل ما تسميه ب”التضييق”، وخاصة فيما يتعلق بالرغبة في تنصيب لجان تحقيق أو فتح مناقشة عامة. قرر مؤخرا، نواب محسوبون على المعارضة كسر الصفة التي التصقت بالعهدة البرلمانية والتي وصفت من ”أضعف العهدات” بشهادة سياسيين ومتتبعين، وذلك بسبب حل جزء بسبط من المشاكل المحلية والوطنية التي باتت تؤرق المواطنين بالرغم من وجود نواب محسوبين على الموالاة يبذلون جهودا في نفس الإطار، إلا أن هذا الأداء يبقى هزيلا بالمقارنة مع عدد النواب الذي تجاوز 450 نائبا.ودعا نواب المعارضة رئيس المجلس الشعبي العربي ولد خليفة، إلى التدخل لوضع حد لقرصنة الأسئلة الكتابية والشفوية من طرف مكتب المجلس وأعضاء الحكومة، وعدم الرد عليها، وكذا رفض بعض الوزراء النزول إلى البرلمان من أجل الرد على الأسئلة الشفوية على غرار الوزير الأول ووزيري الدفاع والخارجية، حيث أن الأسئلة الكتابية، وبعد مرور ما يزيد عن 3 أشهر من تسجيلها على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني من أجل إرسالها إلى أعضاء الحكومة للإجابة عنها، وبعد التحريات، تأكد أن الأسئلة لم ترسل أصلا إلى أعضاء الحكومة، ومازالت على مستوى مكتب ولد خليفة، ولم تدرس من الناحية الشكلية كي يتم إرسالها إلى الحكومة كما ينص القانون العضوي رقم 99-02 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة وأحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.