نواب المعارضة يحمّلون بنك الجزائر مسؤولية هشاشة الاقتصاد الوطني

أثارت الحصيلة التي قدمها مدير البنك المركزي أمام المجلس الشعبي الوطني، حفيظة نواب مختلف الأطياف السياسية المعارضة، لعدم تجاوب تقريره والمتغيرات التي طرأت على أسعار سوق البترول العالمية والتهديدات الاقتصادية التي ستواجهها الجزائر خلال الستة أشهر القادمة جراء ذلك.تحدث نائب تكتل الجزائر الخضراء فيلالي غويني ل"السلام " أمس، أن الجزائر يتوجب عليها الرجوع إلى إعادة النظر في السياسة الاقتصادية التي تتبعها الجزائر بمشاركة مختلف الأطراف السياسية والاقتصادية للخروج بالجزائر من دائرة الأزمة التي يمكن أن تقع فيها الجزائر مع بداية السداسي الثانية من 2015، خاصة وأن البنك المركزي قدم حصيلة"جوفاء" من الاستجابة مع المتغيرات التي تعرفها السوق ولم يتمكن حتى من السيطرة على النفقات العمومية للحكومة، التي رفعتها منذ 2013 بسبب سياستها في شراء السلم الاجتماعي وتهدئة الاحتقان العمّالي.وأضاف غويني في تصريحه ل"السلام"، أنه في حال استمرار الوضع الاقتصادي على ذات النهج دون مناعة اتجاه الأزمات أو قاعدة استثمار داخلي منتج، فإن الجزائر ستنزف جراء هذه الصدمة كل أموال صندوق ضبط الإيرادات، ما سيضطرها إلى العودة للتدين الخارجي، التقشف، التراجع عن بعض المشاريع الضخمة وكذا مراجعة لائحة الواردات، وهو ما لم ينفه مدير البنك محمد لكصاسي بقوله" أن انخفاض أسعار البترول لن يؤثر في اقتصاد الجزائر على المدى القصير لكنها ستواجه عدة تعقيدات على المدى الطويل". دون أن يغفل المتحدث القول أن عدم خضوع نشاط بنك الجزائر والصناديق الخاصة إلى الرقابة، عقب تعديل قانون المحاسبة في السنة الماضية، ما أخلّ بموازين الاقتصاد وسيؤدي إلى عجز صندوق الواردات تغطية سلم النفقات غير المرشدة التي سترفع العجز من 28 بالمائة سنة 2015 إلى 50بالمائة خلال السنوات القادمة.وهو ما ذهب إليه النائب الحر زقاد حبيب بقوله " أن الإصلاح البنكي في تسيير المؤسسة المالية الجزائرية غائب، ما سيوقع الجزائر في أزمة مالية خانقة بعد ستة أشهر لن تتمكن نتيجة لها من دفع رواتب عمالها".في حين وجه النائب عن حزب التجمع الجزائري طاهر ميسوم في تصريحه ل"السلام" أن بنك الجزائر تخلى عن أداء المسؤوليات المرتبطة به كمؤسسة مالية على غرار ضبط أسعار السوق الداخلية وكبح تهريب العملة الصعبة حيث بلغت الواردات 55 مليار دولار مع عدم ضبطه عمليات تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج بدعوى أنها استثمارات خارجية لكنها في الحقيقة تهريب للعملة في إطار القوانين، وهو ما يؤكده التقرير الذي قدمه لكصاسي حسب المتحدث، إذ انه يتعلق بالسنة المالية المنقضية ولا يواكب السنة الحالية التي ستنتهي بعد أيام وتنذر بأزمة لن تصمد الجزائر امامها لهشاشة سياستها الاقتصادية.