نواب الغرفة السفلى يصادقون على مخطط عمل حكومة سلال : التكتّل يعارض والأفافاس وحنون يختاران الحياد!

حظي مخطط عمل الحكومة الجديدة بثقة الأغلبية من نواب الغرفة السفلى للبرلمان، إذ صوت في الجلسة الختامية لمساء أمس 291 نائبا لصالح المخطط، في حين عارضه 42 وامتنع 47 آخرون عن إبداء موقفهم.
وقد تبين من خلال معاينة النواب الحاضرين الذين بلغ عددهم 380 نائبا، حسب ما أدلى به رئيس المجلس العربي ولد خليفة، أن المصوتين ب«نعم" يمثلون كتلتي الأفلان والأرندي، أما المصوتون ب«لا" فينتمون إلى الكتلة النيابية لتحالف الجزائر الخضراء، مثلما توقعت “البلاد" سابقا. بينما تكونت الكتلة الممتنعة من نواب الأفافاس وحزب العمال.
وقد جرت جلسة التصويت في ظروف عادية، ولم تسجل أي توترات أو مشاحنات، مثلما وقع في جلسات سابقة بين نواب جبهة التحرير الوطني والجزائر الخضراء، حيث اكتفى المعارضون ب«التعبير السلمي" عن رأيهم، ليصفق نواب الأغلبية مطولا في نهاية العملية وإعلان رفع الجلسة.
وقبل عرض المخطط للمصادقة العلنية برفع الأيدي، كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد رد على انشغالات النواب الذين تعاقبوا طيلة أسبوع تقريبا على مناقشة مخطط عمل الحكومة، والتي بلغت 147 مداخلة حسب تعقيب سلال، مؤكدا أن الدولة عازمة على إغلاق ملفات المصالحة الوطنية، وأوضح أن مخلفات المأساة الوطنية قد طويت في معظمها، وما تبقى سوف تعمل الحكومة على تصفيته بكل عزم، “لأننا لا نملك حسابات مع أي طرف"، مثلما قال الوزير الأول، مشدّدا على أنه لن يبقى في رقبة الدولة أي دين تاريخي أو مادي لأي متضرر من تلك المرحلة. وأضاف عبد المالك سلال أن المصالحة الوطنية التي نادى بها رئيس الجمهورية منذ البداية هي مصالحة شاملة مع التاريخ ومع الذات ومع بعضنا البعض، على حد تعبيره. وقبل أن يختم حديثه بهذا الشأن، بعث برسائل قوية في اتجاه عدم تسييس التاريخ، حيث خاطب أعضاء البرلمان قائلا “عبان وعميروش وبن بولعيد وآيت أحمد كلهم أبطال، فلا تسيسوا التاريخ، واتركوه للمؤرخين والباحثين، لأن دخول الأجيال في هذه المتاهة التي لا نهاية لها ستكون عواقبه وخيمة على مستقبل البلد"، على حد وصفه.
كما رافع الرجل قرابة ساعة كاملة لصالح الإنجازات القطاعية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وبلغة الأرقام قدم سلال حصيلة المنجزات في قطاعات السكن والشغل والأشغال العمومية والعدالة والري والفلاحة والتجارة والثقافة، مؤكدا أن مخطط حكومته هو مواصلة لما تم إنجازه ضمن برنامج رئيس الجمهورية.