نواب الغرفة السفلى يستعدون لفتح ملف أجورهم والمنح

بعد بقائه حبيس أدراج مكتب الغرفة السفلى لثلاث سنوات تقريبا، بسبب الضجة التي أثيرت حول بعض مواده، أخرج مكتب المجلس، أمس، النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وأحاله على لجنة الشؤون القانونية برئاسة عبد الحميد سي عفيف لإعادة النظر فيه وتكيفييه مع الدستور الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بداية الشهر الجاري في وقت يستعد النواب لخوض معركة من أجل افتكاك جملة من المطالب قبل مغادرة مبنى زيغود يوسف في حال تم الإعلان عن تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة.علمت "الجزائر الجديدة" من مصادر برلمانية موثوق منها، أن نواب المجلس الشعبي يستعدون لإعادة فتح الملف الذي كان محل تفاوض بين إدارة المجلس والحكومة منذ خمس سنوات وبالتحديد في سنة 2016 حول احتساب النقطة الاستدلالية لأجور النواب إضافة إلى احتساب سنوات التجربة المهنية للنواب قبل التحاقهم بالمؤسسة التشريعية وإعادة النظر في المنح التي تُقدم مُقابل السفريات إلى الخارج ومنحة السكن التي تُقدر بحوالي 6 ملايين سنتيم.
وبحسب الحديث الذي يدور في أروقة وكواليس المجلس منذ قرابة ثلاثة أشهر، فإن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، فتح شهية نواب المجلس في المُطالبة باحتساب النُقطة الاستدلالية على قيمتها الحقيقية إضافة إلى إعادة النظر والمنحة التي تقدم مقابل السفريات إلى الخارج والتي يقول بخصوصها النواب إنها ضئيلة للغاية إضافة إلى منحة السكن التي فجرت جدلا واسعا سنة 2013 بعدما وافق مكتب بن صالح على رفع منحة الإسكان، غير أن موجة الغضب التي تفجرت داخل أروقة مبنى زيغود يوسف بعد مطالبة النواب بصرف نفس المنحة، اضطر رئيس مجلس الأمة السابق عبد القادر بن صالح إلى تجميدها ولم تر النور إلى يومنا هذا.
ومن المرتقب أن تشهد جلسات النقاش حول النظام الداخلي للمجلس، نقاشا ساخنا بالنظر إلى كثرة المطالب التي يريد النواب الدفاع عنها وإسقاط مقترحات أخرى كانت آخرها في عهد السعيد بوحجة تتعلق بضبط العمل النيابي على غرار الخصم من أجور النواب المتغيبين عن الجلسات إضافة إلى منح النواب صلاحيات أكثر على المستوى المحلي فالنائب غير قادر على مسائلة الوالي على مستوى الولاية التي ينتمي إليها كما أنه غير قادر على التعليق على رد الوزير على علي الأسئلة الكتابية.