نواب البرلمان يطالبون بتطبيق الإعدام ضد خاطفي الأطفال

ناقش نواب المجلس الشعبي الوطني، المشروع التمهيدي للقانون كأول مشروع إصلاحي يصل إلى قبة زيغود يوسف، في ظل الاعتماد على دورة واحدة التي أقرها الدستور الجديد.وقد تميزت مناقشة المشروع بمناقشة مسألة اختطاف الأطفال وتطبيق عقوبة الإعدام، إلى جانب توافق المعارضة والموالاة بجدوى الهيئة رغم انتقاد المعارضة للمشروع فيما يخص بعض القضايا، على غرار الترخيص للتظاهرات السلمية وتطبيق حكم الإعدام على مختطفي الأطفال ورفض اعتماد الجمعيات والاختفاء القسري.فحسب تصريحات رئيس كتلة حركة مجتمع السلم، لعور نعمان، فإن هذا المشروع على الصعيد الدولي يعد الغائب الأكبر في فلسطين والصحراء الغربية. أما في الجزائر، فإن هذا القانون جاء لدفع تحفظات الهيئة الأممية منذ 2009، متسائلا هل انتقالنا من الهيئة إلى المجلس سيحمي الحقوق فعليا؟ من جانب آخر، أكد النائب تعزيبت رمضان عن حزب العمال أن تعدد الهيئات لا يعالج مساءلة الحقوق، مضيفا أن هذا المجلس لن يأتي بالشيء الإيجابي في ظل الانتهاكات التي تمارس في حق المواطن الجزائري. من جهة أخرىِ، اعتبر وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن مشروع القانون التمهيدي المتعلق بتشكيلة وكيفيات تعيين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، يعد مكسب وبند أساسي في سياسة الإصلاحات.وأشار الوزير، إلى أن الجزائر أولت مسألة حقوق الإنسان أهمية خاصة تجسدت خلال مختلف مراحل تاريخها المجيد الذي أبرز حرص الشعب الجزائري ودفاعه عن حقوقه ضد الغزاة، كما تجسد هذا الحرص أكثر خلال الثورة التحريرية ضد المستعمر وما ارتكبه من مجازر وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأضاف أن تجلي اهتمام الجزائر بترقية وتعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان ليست وليدة اليوم بل تندرج ضمن مبادئها التاريخية وكرست في الدساتير المتعاقبة وانضمت إلى مختلف الآليات الدولية الداعمة والمساندة لقضايا التحرر وحق الشعوب المضطهدة في تقرير مصيرها، إلى جانب إنشاء العديد من المؤسسات للدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية وترقيتها. وأوضح الوزير لوح، أن مشروع القانون الذي يتضمن 35 مادة موزعة على 4 فصول تتعلق بتشكيل المجلس وتنظيمه وسيره إلى جانب أحكام عامة وأخرى انتقالية، يندرج في إطار الإصلاحات الدستورية الأخيرة التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، كما أنه لبنة جديدة تضاف إلى المكاسب التي حققتها البلاد في هذا المجال، كما يهدف إلى مطابقة المؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان مع أحكام الدستور الذي نص على ترقيتها إلى مجلس وطني لحقوق الإنسان ومع المعايير الدولية لهيئة الأمم المتحدة. واعتبر لوح، أن الهيئة الجديدة التي أقرها الدستور جاءت لرفع التحفظات، عن الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، والتي يرأسها فاروق قسنطيني، باعتبار أنها فقدت ترتيبها في التصنيف الدولي منذ سنة 2009 وتم تنزيلها من الصنف "أ" إلى الصنف "ب" وهو الذي يضم المؤسسات غير المتطابقة مع مبادئ الأمم المتحدة.