الجزائر

نواب البرلمان يصادقون على قانون رخص الاستيراد والتصدير



نواب البرلمان يصادقون على قانون رخص الاستيراد والتصدير
صادق نواب أمس بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بعمليات تصدير واستيراد السلع خلال جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس بحضور وزير التجارة عمارة بن يونس.ويتضمن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء شهر يناير الفارط اعادة تأطير و بمزيد من التفاصيل الأمر الصادر في 2003 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد و تصدير البضائع والذي نص على إمكانية اللجوء إلى رخص الاستيراد أو التصدير لإدارة استثناءات على حرية التجارة.ويعيد النص صياغة العديد من مواد الأمر 03-04 مع ادراج مواد أخرى قصد تحديد مفهوم رخص الاستيراد أو التصدير ومجال تطبيقها ومطابقة التشريعات والتنظيمات الجزائرية مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة.وينص مشروع القانون الذي يعدل ويتمم التنظيم الساري المفعول على أن عمليات استيراد المنتوجات و تصديرها تنجز بحرية وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالآداب العامة و بالأمن والنظام العام وبصحة الأشخاص والحيوانات بالحيوان والنبات بوقاية النباتات والموارد البيولوجية بالتراث التاريخي و الثقافي وبالبيئة.وعلاوة على ذلك توضح احدى أحكام المشروع امكانية تطبيق تدابير قيود كمية أو تدابير مراقبة عند استيراد أو تصدير المنتوجات. كما يتضمن النص اعادة صياغة مواد حيث تم ادراج أحكام جديدة لإتمام التنظيم الساري المفعول.و يتعلق الأمر بإمكانية اتخاذ تدابير تهدف لوضع قيود لاسيما بغرض حماية الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ في حالة ما إذا طبقت هذه التدابير بالموازاة مع القيود عند الإنتاج أو الاستهلاك.وتهدف هذه القيود كذلك إلى ضمان الكميات الأساسية من المواد الأولية المنتجة على مستوى السوق الوطني للصناعة الوطنية التحويلية وهذا طبقا للمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها.ويشار في هذا الخصوص إلى أنه بهدف تجنب الندرة وارتفاع أسعار بعض المواد المنتجة محليا يقوم أعضاء من المنظمة العالمية للتجارة بتعليق صادرات هذه المنتوجات بهدف ضمان تموين كاف للسوق المحلية.ومن بين الأغراض التي أدرجت من أجلها القيود ذكر مشروع القانون الحفاظ على التوازن المالي الخارجي وتوازن السوق. وتتعلق الأحكام الاخرى لمشروع القانون أساسا بشروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص استيراد أو تصدير المنتوجات وإضافة مفاهيم الرخص التلقائية و غير التلقائية.عبدالحق. ك Share 0Tweet 0Share 0Share 0




سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)