نواب البرلمان يرسمون واقعا اسودا عن استغلال الثروة المنجمية بالجزائر

قالت النائب حياة تياتي عن حزب جبهة القوى الاشتراكية "انه كان من المفروض على الحكومة تقديم حصيلة عن مشروع القانون الذي طبق خلال 14 سنة كاملة ، متسائلة في هذا الإطار عن مدى مصداقية الضمانات التي تعطي نتائج جيدة بعد تطبيق المشروع المتعلق بقانون المناجم".وأوضحت النائب، أمس، خلال تدخلها بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون المناجم "أن المشروع الجديد سيكلف خزينة الدولة أموال بدون وجود ضمانات كافية"، كما تأسفت لعدم إشراك لجنة المالية بالبرلمان عند صياغة وزارة الطاقة والمناجم للمشروع، معتبرة "أن المادة 36 من المشروع تتضمن إغفالا للدور الرقابي للدولة متسائلة "إن كان ذلك سهوا أو عمدا؟ كما اعتبرت "أن المادة 143 من نص المشروع لم تتناول آليات التمويل، حيث توجد جميع الامتيازات لصالح المستثمرين كما أضافت أن المادة 137 تعفيهم من بعض الرسوم الخاصة بالتجهيزات والرسم على القيمة المضافة". وأضافت النائب "أن المشروع يشكل عبئا ماليا على الدولة وليس مصدرا للتمويل.ودعت نائب التكتل الأخضر، بونار فاطمة الزهراء إلى إنشاء خريطة منجمية بالجزائر حتى تتضح مكان الثروات الطبيعية، وقالت "أن المادة 5 و17 من الدستور التي تنص على إلزامية إلحاق الملكية العامة للمجموعة الوطنية، حيث أكدت أن المادة لم تحترم، مستشهدة بتخصيص 52 بالمائة من منجم الذهب بتمرانست للشريك الاسترالي الذي أدى إلى تراجع الإنتاج ب10 مرات الى الوراء لتعيد شراء حصة هذا الشريك فيما بعد.كما استنكرت النائب استمرار الاستيراد الثروة المنجمية بنسبة 75 بالمائة لتشغيل مناصب محدودة، وذكرت بالفضيحة غار جبيلات الذي لا يزال غير مستغل بالشكل اللازم رغم انه الأكبر على المستوى العربي"، مؤكدة "ان استغلال مناجم الذهب بالصحراء أدى إلى فضيحة، تبديد قرابة المليار دولار ونهب الذهب الجزائري من قبل الاستراليين وحتى الفوسفات الذي يوجد احتياطي هام منه لا يستغل بالشكل اللازم والذي قالت "انه يتم تصديره خاما وبأسعار بخسة" وتأسفت النائب عن عدم دفع المستثمرين للمستحقات المفروضة عليهه سيما فيما يتعلّق بالحفاظ على البيئة التي تنتهك من طرف مستغلي الرخص هي مهام لا يحق للدولة التخلي عنها، ودعت الاستغلال المواقع الإستراتيجية حتى يتم خلق مناصب شغل وتغطية حاجات السوق الوطنية من المواد الأولية خاصة أمام المشاريع الضخمة المزمع إقامتها كمركب الحديد والصلب بمنطقة بلارة".وتطرّق النائب الدّاوي في تدخله إلى مصير مشروع إنجاز مصفاة البترول بحاسي مسعود الموجه إنتاجها للجنوب مؤكدًا أنّ المناطق الجنوبية تعاني من أزمة تزوّد بالبنزين خاصة عند انقطاع الطريق، حيث تحرم من هذه المواد التي تصلها من ولايتي عنابة وسكيكدة. ودعا الناب الحكومة للابتعاد عن التشريع العشوائي والمعمم دون مراعاة خصوصية مناطق الجنوب الجزائري المعروف بكثرة تواجد الكثبان الرملية التي تقطع الطرقات وتدخل البيوت عند هبوب ابسط العواصف الرّملية متأسفا من ما وصفه بإخضاع المصالح المحلية الإستفادة من هذه الرّمال للمزايدة دون دراية بالواقع.كما شكك حزب الكرامة في الهدف الذي سطرته وزارة الطاقة والمناجم من خلال مشروع قانون المناجم الجديد وهو خلق مناصب جديدة بما أنّ الحكومة عجزت عن تجسيد 140 ألف منصب شغل في سنة 2011 متمنيًا من أن تحقق فعلاً شركة سوناطراك عملية التوظيف التي أعلنتها منذ أسبوع. حيث رصدت 9000 منصب في 2014.وأكد محمد الدّاوي في مداخلته حول مناقشة قانون المتضمن قانون المناجم المنجمي أنّ سوناطراك تتراجع في التصنيف العالمي للشركات الكبرى وهي مرشحة للتدحرج أكثر بسبب هجرة الأدمغة منها مرجعًا ذلك لغياب سياسة التحفيز مقارنة بالشركات الأجنبية الأخرى العاملة بالجزائر ليس من حيث الرواتب فقط، بل في التكوين والشؤون الاجتماعية،كما تساءل الدّاوي عن وضعية المنجم الموصوف بالعالمي "غار جبيلات" المتواجد بالجنوب الغربي للوطن الذي بقي على حاله منذ أكثر من خمسين سنة على حدّ تعبيره مطالباً في نفس الوقت بتوضيحات حول مصير الاحتياطي الجزائري من الذهب بجبال "الأهقار" ومتى تستغل هذه الثروة التي حاول المستعمر الفرنسي استغلالها لأنّ هذه المناطق غنية بالثروات المنجمية و هي من أسباب الصراع القائم في دول الساحل على حدودنا الجنوبية يضيف النائب عن حزب الكرامة. من جانب آخر طالب النائب بتعميم استعمال الطاقة الشمسية بشكل واسع وفعلي في إنارة المدن و التزود بالطاقة النظيفة بصفة عامة و استغلالا فعلياً مذكرًا أنّ دول الجوار قد قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال.