نواب «الأفلان» يتجندون لرفع نسبة الإقصاء من التمثيل بالبرلمان إلى 7٪

طالب كل نواب جبهة التحرير الوطني «الأفلان»، أمس، برفع نسبة الإقصاء من التمثيل بالمجلس الشعبي الوطني من 5 إلى 7٪ من الأصوات المحصل عليها في الانتخابات التشريعية، لوضع حدّ للبزنسة السياسية. كما ثمنوا حذف المادة 80، التي تسبّبت في العديد من حالات الانسداد.بالمقابل انتقد نواب المعارضة تحديد اشتراط نسبة محددة للمشاركة مجددا، التي تؤدي إلى إقصاء الكثير من الأحزاب. بينما فضل «الأفافاس» مقاطعة النقاش.تكتل، أمس، نواب الحزب العتيد بقبة البرلمان وطالبوا بصوت واحد برفع نسبة الإقصاء من التمثيل في البرلمان إلى 7٪، ولن يكون بإمكان الأحزاب التي تحصل على أقل من هذه النسبة من أصوات الناخبين الحصول على مقاعد بالبرلمان. مع العلم أن نسبة الإقصاء من الانتخابات المحددة مقدرة حاليا ب4٪.وأوضح النائب محجوب بدة، أن التعديل الدستوري عزز صلاحيات النائب ولا مجال لدخول أحزاب لا يمكنها ضمان تمثيل انتخابي محترم.وذهب النائب إلياس سعدي، عن «الأفلان»، في نفس الاتجاه، مثمّنا المادة 73 التي تحدد نسبة 4٪، لكنه اقترح تطبيقها بدءاً من العام 2022، لمنح فرصة للأحزاب المؤسسة حديثا.وشددت سعيدة بوناب، عن نفس التشكيلة، على ضرورة توسيع صلاحيات المنتخب، كما ثمّنت إلغاء المادة 80 التي تسبّبت في عدم ترؤس الحزب الذي تمثله لحوالي 300 بلدية، تعاني جراء ذلك من انسداد وضمت صوتها لزملائها، مؤكدة أن النسب تحدّ للأحزاب تضع حدا للبزنسة السياسية.وثمّن بهاء الدين طليبة مشروعي القانونين اللذين يعززان الصرح الديمقراطي.فوزية بن سحنون، عن التجمع الوطني الديمقراطي، وبعدما شددت على ضرورة التقليل من تدخل الإدارة وتوسيع المجالس المنتخبة، تساءلت لمَ الخوف من المادة 94 إذا كانت للأحزاب ثقة كاملة في قبولها شعبيا؟، مؤكدة أنها لا ترى فيها عرقلة للديمقراطية. أما بالنسبة للهيئة المستقلة، فإن الأحزاب وممثليهم يلعبون دورا كبيرا.من جهته رمضان تعزيبت، عن حزب العمال، أكد أن مقاطعة النقاش لا تأتي بأي نتيجة، مفضلا المشاركة واقتراح التعديلات، عكس جبهة القوى الاشتراكية التي وزعت بيانا تعلن فيه عن المقاطعة.وانتقد لخضر بن خلاف، عن جبهة العدالة والتنمية، الشروط التعجيزية في مشروع القانون المتعلق بتنظيم الانتخابات، في إشارة إلى النسب، مؤكدا المفروض أن الإقصاء يتم على أساس المنافسة والبرامج وليس نسب الأصوات المحصلة.وأبدت النائب حفصة خالدي، تفاجأها من تشكيلة هيئة مراقبة الانتخابات وعدم ضمان تكافؤ الفرص أمام الأحزاب بسبب تحديد النسب.