نواب الأفالان يتمسكون بمطلب الصندوق ويرفضون تدخل بلعياط على خلفية القرارات الأخيرة للمكتب السياسي

اجتماع مرتقب يوم 15 أوت بالعاصمة للنواب المنسقين
رفض أمس، عدد من نواب حزب جبهة التحرير الوطني، القرارات الأخيرة التي صدرت عن المكتب السياسي للحزب، التي أكد من خلالها هؤلاء على شرعية القرار الذي اتخذه سابقا منسق الحزب عبد الرحمان بلعياط، الذي انفرد بوضع قائمة ممثلي الحزب في مختلف هياكل المجلس الشعبي الوطني، وهي ذات القائمة التي وصفها كثيرون بكونها ضمت أسماء من محيط ضيق للمكتب السياسي الذي لا يملك أي شرعية للقيام بهذه العملية.
وجاء هذا الحراك من خلال مشاورات بين قرابة 200 نائب من نواب الحزب العتيد الذين شرعوا في التحضير لرسائل سيتم توجيهها لرئيس المجلس الشعبي الوطني، يؤكدون فيها عدم قبولهم لأي قرار يصدر عن المكتب السياسي ويخص عملية تجديد هياكل المجلس، حيث سيتم جمع هذه الرسائل وعرضها على المشرفين على العملية بالعاصمة من خلال لقاء سيتم يوم 15 أوت الجاري، بمقر محافظة حسين داي بالعاصمة، وهو اللقاء الذي سيشهد حضور منسقين للمناطق الأربع للوطن الذين سيدخلون في مشاورات مع أعضاء في اللجنة المركزية يحوزون على صفة نائب في البرلمان والخروج بقرار الرفض لكل ما سيصدر عن المكتب السياسي فيما يتعلق بهذه القضية. هذا وأكد أحد المشرفين على هذه العملية، أن نواب الحزب يعتبرون ما يحدث في المكتب السياسي لا يعنينا، كما أن القرارات التي تصدر عنه لا تلزمهم، بل إن مهمة المكتب السياسي اليوم النظر في قضية استدعاء اللجنة المركزية لدورة طارئة يتم فيها انتخاب خليفة عبد العزيز بلخادم على رأس الأمانة العامة للحزب العتيد، وعدا هذه المهمة، فالمكتب السياسي الذي عجز عن تسيير مرحلة ما بعد بلخادم وأدخل الحزب في دوامة من الصراعات بين الإخوة الفرقاء، لم يكتف بهذا القدر من الأخطاء بل أدخل المجلس الشعبي الوطني في صراعات الحزب نتيجة لتصرفات منسق الحزب عبد الرحمان بلعياط الذي يرى المتحدث الذي رفض الكشف عن اسمه بأنه يتصرف وفق نظرية الحزب الواحد. ومن بين القرارات التي ستصدر عقب هذا الاجتماع التأكيد على أن الاحتكام إلى الصندوق هو المخرج الوحيد للخروج بقائمة ممثلي الحزب في الغرفة السفلى للمجلس، كما أن الإبقاء على رئيس الكتلة البرلمانية ممثلة في شخص الطاهر خاوة، أمر ضروري للدخول في الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني بداية الشهر المقبل وأي قرار أو تصرف لا يتم وفق هذه البنود سيتواصل الصراع داخل الحزب ليتحول من صراع بين المكتب السياسي واللجنة المركزية إلى صراع آخر مع نواب الحزب.