نواب الأحزاب الإسلامية يرفضون مخطط عمل الحكومة الوزير الأول يكشف عن سجن 2900 شخص في قضايا الفساد

سلال: عبان وآيت أحمد وبن بولعيد وآخرون أبطال الجزائر، والوقت حان لتصفية القلوب
استبعد الوزير الأول، عبد المالك سلال، الاستغناء عن مداخيل المحروقات في تمويل ميزانية الدولة والاستثمار الوطني، في غياب بديل لذلك، واصفا، في رده على أسئلة النواب أمس، علاج أزمة السكن بأم المعارك.
قال عبد المالك سلال: ''منذ بدأت العمل في 1974 وأنا أسمع أن البترول نقمة، ولكن مثل الأمس، الجزائر في حاجة إليه اليوم وغدا. هو ليس نقمة''. ولفت إلى تراجع مساهمة الجباية البترولية في ميزانية الدولة، من 4,39 بالمائة سنة 2000 إلى 36 بالمائة حاليا، مضيفا أن الحكومة تسعى، من خلال إصلاحات جديدة، لتحقيق اكتشافات جديدة، عبر مراجعة قانون المحروقات المنتظر المصادقة عليه من قبل البرلمان في الأسابيع المقبلة.
وأعلن الوزير الأول عن اللجوء إلى مزيد من الشركات الأجنبية لتشييد السكنات، في ظل عجز الشركات الجزائرية عن تولي مشاريع جديدة بسبب تشبعها. وأوضح أن علاج أزمة السكن يعد أم المعارك بالنسبة للحكومة الحالية، وأشار إن الإشكال في بلادنا لا يتوقف عند الإنجاز فقط، بل أيضا في التوزيع. ودافع سلال عن القرار الذي اتخذ قبل حوالي عشر سنوات بتجريد المجالس المنتخبة من صلاحيات توزيع السكنات الاجتماعية لمنع التلاعب بها، لكنه أضاف أنه سيتم بحث مقترحات، بالتعاون مع وزارة السكن، لمراجعة آليات التوزيع إن تطلب الأمر ذلك. وأعلن، بهذا الخصوص، عزم الحكومة إنجاز مشروع مليوني سكن، وبرنامج استعجالي لإنجاز 50 ألف سكن بصيغة ''عدل''.
منح ديوان مكافحة الفساد وسائل جديدة
وقال سلال، في رده على تساؤلات النواب حول تفشي ظاهرة الفساد: ''إن الدولة تعمل على مكافحة الظاهرة''، معترفا بعدم إيلاء اهتمام كبير لديوان مكافحة الفساد، لكن تم تدارك الأمر، حسب قوله، من خلال دعم الديوان بوسائل العمل.
وأعلن سلال أن القضاء نظر في 78 قضية تتعلق بالفساد في سنة 2011، أدين فيها 2209 شخص بأحكام متفاوتة، بينما تم النظر في 510 قضية في السداسي الأول من هذه السنة، وتم الحكم على 721 شخص. وأكد سلال وجود هامش تحرك للقضاء، وأضاف ''في حياتي لم أمارس ضغطا على أي قاض''، دون أن يوضح إن تعلق الأمر بحكم مسؤولياته، أو في قضايا شخصية.
وخصص سلال الجزء الأوفر من مداخلته للمرافعة عن المنجزات المحققة في السنوات الأخيرة، معززا إياها بالأرقام. وتحدث عن آجال وآفاق تصل إلى 2030، ردا على الانتقادات التي طالته من نواب المعارضة بافتقاده لأرقام ولرزنامة.
وكرر الوزير الأول القول بأن المخطط الذي صودق عليه، أمس، بالأغلبية الساحقة، مستمد من برنامج الرئيس بوتفليقة، وأضاف أن هناك أعمالا أنجزت وأخرى يجري إنجازها، وسيتم إطلاق بعضها.
وأعلن الوزير الأول عن خطط لتوفير 3 ملايين منصب شغل في أفق جوان المقبل، وخفض معدل البطالة إلى 9 بالمائة. وتحدث عن خطط لزرع الأمل في الشباب وكذا تمكينهم، يضيف، من التنفس بخلق نشاط ثقافي وترفيهي لهم، معلقا على الانتقادات حول انتشار ظاهرة الانحراف، واستهلاك المخدرات بالقول إن بلادنا ليست في جزيرة منعزلة.
وتعهد سلال بالعمل على تحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة الاعتبار لضحايا المأساة الوطنية، وقال إنه لن يبق أي دين لدى الدولة تجاه ضحايا المأساة.
ودعا سلال إلى ترك مسائل الدين والتاريخ لأهلهما، وعدم تسييسهما، واعتبر أن ''الوقت قد حان لتصفقة القلوب، ووقف السب والشتم للرموز التاريخية. فعبان وعميروش وآيت أحمد وبن بولعيد وآخرون، أبطال الجزائر''.
وعلق المتحدث على المخاوف التي عبر عنها النواب بخصوص المناطق الحدودية الجنوبية، بالقول إن الجيش الوطني جاهز للتصدي للتهديدات. وكرر الخطاب الرسمي بأن الجزائر بعيدة عن الاضطرابات التي شهدتها المنطقة، وكرر دعوته الجميع لمساعدته، بما في ذلك القوى الموجودة خارج البرلمان.
وأشار سلال إلى أن الحكومة تبذل جهدها لحل أزمة الدبلوماسيين الرهائن في مالي، وأضاف أن خلية تتبع لوزارة الخارجية تتابع القضية لحظة بلحظة. وتحجج من جديد بسرية القضية لعدم الكشف عن مزيد من التفاصيل حولها، لأن الأمر يتعلق بحياة أشخاص. وسئل لاحقا، من قبل الصحفيين، عن مصير نائب القنصل الذي تم الإعلان عن إعدامه من قبل مختطفيه، فأوضح أن الحكومة الجزائر تأمل أنه لازال حيا.
وحاز مخطط الحكومة على دعم النواب بأغلبية 221 صوت (أرندي، أفالان، أحرار وشتات الأحزاب الصغيرة مع مساندة من نواب حزب ''تاج'')، فيما عارضته الأحزاب الإسلامية مجتمعة، بينما فضل نواب الأفافاس والعمال الامتناع عن التصويت. وعلق الوزير الأول على إعلان تكتل الجزائر الخضراء رفض المخطط بالتعبير عن تفاجئه، لكنه قال إنه رغم ذلك سيواصل العمل مع الجميع.