نهب العقار يحدث ثورة ببرج الكيفان ويخرج عشرات المواطنين للشارع

- ضرب بند المادة 112 عرض الحائط وعبر هؤلاء رعن رفضهم القاطع التخلي عن أراضيهم مقابل أي مبلغ مالي ولو بلغ 100 مليون سنتيم للمتر المربع الواحد، لاسيما أن الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالة لم تجر كما يجب وتشوبها الكثير من الشبهات.رفض أصحاب الملكيات للأراضي البالغ عددهم حوالي 30 عائلة وكذا القاطنين ب 456 مسكن بدرڤانة ببرج الكيفان بالتقادم لمدة تزيد عن 60 سنة بسكنات المعمرين الفرنسيين، والذين يصل عددهم إلى حوالي 30 عائلة، رفضا تاما قرار هدم ملكياتهم دون التصريح بوجهة هذه الأراضي، مؤكدين أن هذا القرار غير مقنع تماما في ظل الإخلال بالشروط والإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا، حيث تم الإمضاء على قرار عدم التعويض، خاصة في عهد والي العاصمة عبد القادر زوخ، أين راجت إشاعات عن تحويل هذه الأراضي لمساحات خضراء، بينما تم إبلاغ المعنيين بهذا القرار بتاريخ 06 جوان المنصرم، إضافة إلى عدم اقتناعهم بالقرار أوالإشاعات المروجة لتحويل أراضيهم إلى مساحات خضراء دون تعويض أوالبحث عن حلول ترضي كلا الطرفين، حيث تم إنجاز واحدة بذات الحي، الأمر الذي حير السكان. وتبعا للمواد التي نص عنها القانون بالجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 27 أفريل 1991، فإن مجال تطبيق نزع الملكية وفقا للمادة 212 ينص على ”لا يكون نزع الملكية ممكنا إلا إذا جاء تنفيذ العمليات ناتجا عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة العمرانية والتخطيط تتعلق باتساع تجهيزات جماعية ومنشآت وأعمال كبرى ذات منفعة عامة”، وهذه الأراضي حسب المتضررين من هذا القرار لا منفعة فيها، خاصة أن التخطيط المقدم من الجهة التي تطمح في نزع الملكية من سكان المنطقة بالتحايل، حيث نص المخطط الذي جلبه الخبير المعين من طرف السلطات الولائية بهذا الملف على إزالتهم للأراضي دون وجه حق على حساب عائلات أخرى، لاتزال ينتظر تحقيق استقلاليتها في سكن لائق منذ أزيد من 20 سنة، حسب تصريحاتهم الحصول على رخص البناء والتعمير خاصتهم، والتي لم يحصلوا عليها لحد الساعة. كما أثارت المساحة الشاغرة في المخطط والبالغة 1200 م2 الكثير من التساؤلات، إلى جانب عدم تدخل ”مير” بلدية برج الكيفان، لأنه لا يجوز سلب الملكية من أصحابها ولا حتى القاطنين ممن اكتسبوا حق الملكية بالتقادم دون سبب مقنع. وحتى المعنيون وضحوا أنه لو كانت المساحة التي يشغلونها موجهة لمشروع طريق عمومي أومشروع نقل حضري أو أي شيء يعود على المنطقة بالمنفعة لما اعترضوا، لكن بدعوى تحويله إلى مساحة خضراء تتوفر على الكثير منها المنطقة فهذا غير مقبول..وذكر المعنيون بقرار الهدم وسلب الملكية زيارة الخبير المعين من طرف الولاية لمحل إقامتهم، طالبا منهم إظهار وثائق ملكية العقارات التي يشغلونها بالنسبة لمالكي العقود وأوراق ثبوت السكن وتوارثه بالتقادم بالنسبة للعائلات التي لا تملك عقود ملكية بتاريخ 06 جوان المنصرم، وعلى ضوء ذلك اتجه المعنيون للولاية لبث شكوى بهذا الخصوص، حيث وضح لهم الأمين العام للولاية ”السابق” أن هذا القرار متعلق بسكان القصدير وليس ببنايات المعمرين والنظامية، الأمر الذي شجعهم على التقدم إلى مصالح البلدية بعريضة تظلم ضد هذا القرار مرفوقة بقائمة أسماء المعنيين بهه وتوقيعاتهم.وفي محاولة الاتصال برئيس بلدية برج الكيفان لمعرفة تفاصيل القضية، لم يتم الرد على مكالماتنا الهاتفية.