نهب الثروات الصحراوية: حزب اليسار البرتغالي يدعو الحكومة الى التحرك لمنع مركبات وسفن البلاد من انتهاك القانون

و أثارت شحنة غير قانونية تم نقلها من مدينة الداخلة المحتلة في 8 أكتوبر الماضي تساؤلات رسمية لحزب اليسار البرتغالي في رسالة وجهها إلى وزارة الخارجية البرتغالية, وفق ما أفادت وكالة الأنباء الصحراوية (واص), أمس الثلاثاء.  ودعت ماريسا ماتيوس, النائب في حزب اليسار وكاتبة الرسالة الموجهة إلى الوزارة, الحكومة إلى التحرك بسرعة لمنع المركبات والسفن البرتغالية من انتهاك القوانين الأوروبية. وتأتي هذه الرسالة في أعقاب الحكمين التاريخيين الصادرين في الرابع أكتوبر الجاري عن الغرفة العليا لمحكمة العدل الأوروبية القاضيين بعدم شرعية اتفاقيات الاتحاد الأوروبي والمغرب التجارية التي تم إبرامها في انتهاك لحق الشعب الصحراوي في الموافقة وفي سيادته الدائمة على موارده الطبيعية, ورفض الهيئة القضائية وبشكل نهائي لطعون المجلس والمفوضية الأوروبيين. وذكر حزب اليسار البرتغالي إن سفينة برتغالية تحمل اسم "اصابي" تم اتهامها بتهريب شحنة من السلطعون الملكي المنهوب من مدينة الداخلة المحتلة إلى أوروبا عبر شاحنة مسجلة في البرتغال, مؤكدا أن تغيير مسار النقل من البحر إلى البر كان محاولة لتجنب الرقابة بعد حكم المحكمة الأخير. وذكر حزب اليسار أن هذه الحادثة ليست الوحيدة من نوعها, حيث كانت هناك شحنات سابقة انتهكت أيضا لوائح الاتحاد الأوروبي, داعيا الحكومة البرتغالية إلى التحقيق في هذه الأنشطة وضمان عدم دخول المزيد من الواردات غير القانونية من الأراضي الصحراوية المحتلة إلى الأسواق الأوروبية. وكان نائبان من كتلة اليسار في البرلمان البرتغالي قد تقدما في 8 اكتوبر الجاري بأسئلة إلى حكومة بلدهما بشأن سفينتين تحملان العلم المغربي "أفيلا 2" و "أرغان 2" وعلى متنهما منتجات بحرية منهوبة من الصحراء الغربية المحتلة تتجه إلى البرتغال. ويؤكد حكم محكمة العدل الأوروبية على أن "الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019 بشأن مصايد الأسماك والمنتجات الزراعية, والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية, أبرمت في تجاهل لمبادئ الحق في تقرير المصير لهذا الشعب". و أقرت المحكمة جميع المكاسب التي تحققت في 2016 و2018 كأساس لا يمكن المساس به, و أكدت أن الصحراء الغربية تتمتع بوضع منفصل ومستقل عن الأراضي المغربية و أن الشعب الصحراوي يشكل طرفا ثالثا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ولا بد من موافقته.