نهاية عهد نشر قوائم المستفيدين من السكنات عبر البلديات مشروع جديد يمس السكن الاجتماعي و''عدل'' والسكن العمومي الترقوي

كل مواطن سيحصل على سكنه قبل بنائه
تحاول أجهزة الحكومة الاعتماد على آلية جديدة في توزيع السكن تقوم على دراستها، متمثلة في إعلام المواطنين المستفيدين من سكن ضمن صيغه المختلفة، بموقع العمارة التي تتواجد بها شقته قبل بنائها للقضاء على الاحتجاجات العنيفة
ومحاولات الانتحار التي تصاحب كل عملية نشر للقوائم عبر البلديات.
بعد إعادة بعث برنامج سكنات ''عدل'' وتوسيعه من خلال تصحيحه وتعديله واعتماد إجراءات جديدة للاستفادة من هذه الصيغة التي لقيت إقبالا كبيرا من قبل شريحة كبيرة من الجزائريين، وثانيا استحداث الصيغة الجديدة تحت تسمية ''السكن العمومي الترقوي'' وهدفها إرضاء شريحة أصحاب الرواتب انطلاقا من 6 إلى 12 ضعف الأجر القاعدي، مثلما تشير إليه التعليمة التي أبرقها وزير السكن، بتاريخ 28 نوفمبر المنصرم، إلى كافة الولاة تحت رقم 1195، تحوز ''الخبر'' على نسخة منها.
وعليه وفي ظل هذه الإجراءات الجديدة، أفاد مصدر عليم ل''الخبر'' بأن مصالح الحكومة تعمل على دراسة مشروع جديد يتمثل في آلية جديدة اسمها ''التخصيص''، تحت إشراف وزير القطاع، سيكون هدفها تمكين المواطنين الراغبين في الاستفادة من السكنات في صيغها المختلفة سواء الاجتماعي أو ''عدل'' أو ''السكن العمومي الترقوي''، من معرفة موقع بناء العمارة التي تحتوي على شقته دون انتظار نشر قوائم السكن عبر البلديات.
وسيتحقق هذا المشروع بعد ضبط الآليات بدقة لإنجاحه ليكون ''استخلافا'' لقوائم السكن، تتم دراستها من بدايتها إلى نهايتها حتى لا تشوبه عراقيل وتعقيدات، اعتبارا لكونه ''رهانا'' سيخلّص البلاد من الاحتجاجات العنيفة ومحاولات الانتحار التي تصاحب كل عملية نشر قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية. من جانب آخر، تساعد البطاقية الوطنية للسكن التي تم إحياؤها لتكون ''عاملا'' مهما في إنجاح هذا المشروع لكشف المتلاعبين والمحتالين بالسكنات، وقطع الطريق أمامهم لمنعهم من الاستفادة أكثر من مرة، وهو ما تم تحقيقه خلال عرض قوائم المكتتبين في صيغة ''عدل'' لسنتي 2001 و2002، حيث اكتشفت وزارة السكن بالتنسيق مع المديرية العامة لوكالة ''عدل'' ملفات 5534 لأشخاص زوّروا شهادات إقامتهم، ويخص هذا العدد ثلاث بلديات فقط بالعاصمة، في انتظار ارتفاع العدد بعد الانتهاء من العملية كاملة.
ويندرج هذا المشروع في إطار ''رهان'' الحكومة في القضاء على مشكل السكن، من خلال الإبقاء على الطلب مفتوحا ''غير متوقف'' ومرهونا بتوقف الطلب على السكن من قبل المواطنين، حيث تم اعتماد إنجاز 800 ألف وحدة سكنية في الصيغ الثلاث، وهي السكن الاجتماعي والبيع بالإيجار ''عدل'' و''السكن العمومي الترقوي''.