نقلة نوعية ومشاريع استراتيجية لتحسين القدرة الشرائية

❊ رفع المنح والأجور لتصل إلى 47 % مطلع سنة 2024
❊ إعادة فتح 950 مؤسسة وخلق 22 ألف منصب شغل
❊ غلق ملف الرقمنة نهاية السداسي الأول من 2024
لم يقتصر خطاب رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمام ممثلي الشعب على تقديم حصيلة عهدته الرئاسية بخصوص الإنجازات المحققة خلال الاربع سنوات الماضية من عهدته الرئاسية، بل أعطى موعدا جديدا لاستكمال بقية الرهانات التي قطعها على نفسه أمام الشعب الجزائري منذ انتخابه رئيسا للبلاد، واعدا بمفاجآت سارة خلال العام القادم والتي من شأنها أن تحدث النقلة النوعية على جميع الأصعدة.
قدم رئيس الجمهورية في خطابه ما تم إنجازه في سياق الالتزامات ال54 التي تضمنها برنامجه الرئاسي، حيث تم في الجانب السياسي طي ورشات الإصلاح السياسي لتحصين مؤسسات الدولة وإرساء دولة القانون للتصدي لكافة الانحرافات، على غرار تعديل الدستور وتنظيم انتخابات تشريعية أفضت الى تشكيل برلمان نزيه بعيدا عن المال الفاسد، فضلا عن إنشاء المحكمة الدستورية وتنصيب هيئات جديدة، على غرار المجلس الأعلى للشباب بالنظر لما يوليه رئيس الجمهورية من أهمية بالغة لهذه الفئة التي فتح لها المجال واسعا لدخول المعترك السياسي وتولي مناصب هامة في قطاعات اقتصادية.
ومن بين الالتزامات التي اوفى بها الرئيس تبون نجد العناية بالطابع الاجتماعي للدولة من خلال مراجعة الضريبة على الدخل ورفع المنح والأجور لتصل إلى 47 بالمائة مطلع السنة القادمة، حيث سيستفيد المعنيون بهذه الزيادات منذ اقرارها بشكل تدريجي بارتفاع محسوس في أجورهم.
وموازاة مع تخصيص منحة البطالة، ركز برنامج الرئيس على خلق مناصب الشغل من خلال إعادة فتح 950 مؤسسة مغلقة، ما مكن من خلق 22 ألف منصب شغل، فضلا عن استفادة آلاف من الموظفين من عملية الادماج في مناصب دائمة.
كما أوفى الرئيس تبون بوعده فيما يتعلق بالقضاء على مناطق الظل من خلال تطبيق قراراته بنسبة 80 بالمائة، مع حرصه على متابعة هذا الملف عن كثب لدرجة أنه اضطر لتوقيف مسؤولين محليين بسبب إخلالهم بالمسؤولية المنوطة بهم بناء على شكاوى المواطنين.
كما التزم الرئيس بانتهاج خطة اقتصادية باعثة للنمو، حيث جعل من سنة 2022 سنة إصلاح وامتياز، فضلا عن إطلاق ورشة لبناء اقتصاد جديد لخلق الثروة والمبادرة بقانون الاستثمار الجديد الذي يتماشى مع سياسة تكريس الشفافية بين المتعاملين الاقتصاديين، بالإضافة إلى مراجعة قانون النقد والصرف وتسريع وتيرة الحكامة و تطهير الاقتصاد الموازي والعمل على دمجه في الاقتصاد الوطني والدفع بمسار الرقمنة في شتى القطاعات.
وأعطى رئيس الجمهورية موعدا لإتمام برنامجه خلال العام المقبل، على غرار ملف الرقمنة الذي سيكون في نهاية السداسي الأول من 2024 ، مع تصدير بعض المواد التي كانت تستوردها، على غرار الحديد الذي يقدر انتاجه حاليا ب 5 ملايين طن، خاصة بعد اطلاق مشاريع مهيكلة على غرار غار جبيلات.