"نقل السلطة لأصحاب المال سيفشل كما حدث في مصر"

أعرب رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، عن استعداد حزبه لمساعدة السلطة في إدارة الأزمة الاقتصادية التي تواجه الجزائر، في إطار صفقة تتضمن دخول الجزائر في مرحلة انتقال ديمقراطي، وأكد أن حزبه لن يخضع للضغوط والإغراءات كما حدث له في تسعينات القرن الماضي.وخاطب مقري، في افتتاح أشغال الملتقى الوطني لرؤساء المجالس التنفيذية الولائية، بمقر الحزب بالعاصمة، أمس، السلطة قائلا: “إذا أردتم انتقالا اقتصاديا ديمقراطيا فإننا مستعدون للتضحية معكم”، وتابع أن الجزائر ستمر بأزمة كبيرة تدوم لثلاث سنوات أو أربع وأن حركة حمس تمتلك رؤية للحل، غير أن مشاركتها، حسب قوله، “مرتبطة بقبول السلطة الدخول في مرحلة انتقال ديمقراطي تنطلق من إنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات وحكومة وحدة وطنية”، مضيفا أنه في غياب هذه الشروط، فإن حمس “ليست مستعدة ليغرر بها من جديد كما حدث لها في التسعينات، في تسيير مرحلة الانتقال الأمني”. وتعهد مقري باستمرار الحزب في خطه المعارض رغم عمليات التخويف والضغوط. وذكر مقري أنه نبه خلال مقابلة مع الوزير الأول عبد المالك سلال قبل ثلاث سنوات، إلى أن الجزائر مقبلة على أزمة اقتصادية، لكن المسؤولين نفوا وجود أزمة في ذلك الحين.وحذر مقري من “خطط نقل احتكار الدولة إلى يد مجموعات قليلة من رجال المال، تتشابك مصالحها مع الجماعات الحاكمة في الدولة والخارج، وخصوصا فرنسا وأمريكا”. وتوقع فشل هذا المخطط “لأن الجزائريين لن يقبلوا بذلك”، مضيفا “حاول مبارك (الرئيس المصري الأسبق) ذلك بإضعاف الجيش وفجر خلافات بين مكوناته وقوى أجهزة الأمن، واشترى القيادات العسكرية، وحاول خلق مجموعة من رجال حول ولده جمال ولكنه فشل”.وانتقد تعامل السلطة مع قناة “الوطن” التي يملكها القيادي في الحركة جعفر شلي، بعد استضافة مدني مزراڤ، مستغربا متابعة القناة ومالكها أمام القضاء بدل ملاحقة مزراڤ، لافتا إلى كون الأخير أصدر تصريحات أقوى في قنوات أخرى ولم تتم مضايقتها.وعلق على بيان الرئاسة الذي فسَر التغييرات في المخابرات، بأنه “نوع من الاعتراف بأن الحكم في الجزائر لم يكن مدنيا”، واعتبر أن هذا البيان دليل آخر على “وجود صراع أجنحة”.