نقل التكنولوجيا من مراكز البحث إلى المؤسسات الاقتصادية "رهان وطني بالغ الأهمية"

وقال الوزير في تصريح له ختاما لزيارة عمل إلى المؤسسة العمومية الإقتصادية "شركة الإلحام والمراقبة، الخبرة الصناعية والإستشارات والتطوير"، أحد فروع مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية ببوإسماعيل، أن الجزائر "رفعت رهان نقل التكنولوجيا الصناعية من مراكز البحث إلى المؤسسات الاقتصادية من خلال السماح لمراكز البحث العلمي باستحداث فروع اقتصادية وصناعية وتجارية". وقال أن تعزيز مراكز البحث بهذه الفروع سيزيد من فعالية العلم و المعرفة والدور المقاولاتي و الاقتصادي للمؤسسة الجامعية و البحثية. كما أكد السيد بداري أن وجود شركات عمومية اقتصادية تابعة لمراكز البحث العلمي تحت وصاية قطاع التعليم العالي، "ستسمح بتثمين نتائج البحث التكنولوجي والترويج لها من خلال منتوجات صناعية لها فعاليتها الاقتصادية، ما سيعزز أيضا التنافس في السوق الاقتصادية الوطنية". وأشار في هذا الصدد إلى أن شركة "الإلحام والمراقبة، الخبرة الصناعية والإستشارات والتطوير"، عملت على تطبيق العديد من نتائج البحث العلمي المحققة بمركز البحث في التكنولوجيات الصناعية على أرض الواقع سواء من خلال منتوجات صناعية أو خدمات أخرى تتعلق بالتكوين والاستشارة والمراقبة. وأضاف السيد بداري من جهة أخرى، أن ذات الشركة تعتزم توسيع نشاطها في آفاق 2026، بوضعها لبرنامج تدعيم مواردها البشرية يهدف إلى تشغيل 1000 عامل في شتى المجالات. بدوره، لفت مدير هذه المؤسسة، لمين حاج جيلالي، إلى أن مهام هذه الشركة العمومية تتمثل في ضمان الاستغلال الأمثل لنتائج البحث والمساهمة في خلق الثروة وتقديم المساعدة التقنية لصالح المؤسسات الصناعية في مجال التكوين والتدريب والخبرة والاستشارة.