نقطة صدام : وضع “الزوجة المعلقة"

مآل بائس ذاك الذي انتهى إليه خيارهم الانتخابي الأخير، حيث ما يفوق ال80% من المجالس المحلية البلدية “المنتحبة" على انتخاباتها، لم يتم حسمها سياسيا ولا شعبيا، ليبقى وضعها كوضع الزوجة المعلقة، التي لا هي بالمطلقة ولا هي بالمستفيدة من حقوقها الشرعية، والمهم أن رقم 1150 بلدية، بلا “راكب" شرعي انتخابيا، وضع عالق، يكشف لنا أي مصير مؤلم ينتظر وضع الزوجة العالقة والبلديات “الناعقة" التي أفرزتها سياسة البريكولاج السياسي المنتهجة على خدم و«شاق"..
ماذا يتوقع أن تقدم مجالس محلية ولدت عرجاء لواقع محلي أعرج (؟؟) السؤال موجه، لدحو ولد قابلية الذي قدم نتائج المحليات ونسبة مشاركتها، وكأن معاليه نزل لتوه من المريخ، في رحلة علمية، رست نتيجتها على أن الجزائريين عظماء لأن نسبة ستين بالمئة منهم قاطعوا فيما الأربعون بالمئة المشاركة، لم تستطع أن تفصل في نتيجة 80 % من المجالس البلدية التي ستحكم وتؤطر يومياتهم بشكل مباشر، ليكون المآل وضع الزوجة المعلقة والانتخابات المعلقة والوطن العالق المصير ..
كما السلطة المعتزة بنزاهة انتخاباتها، لا يمكنها أن تنفي عملية التزوير التي فضحها فيديو “يوتيب" مسرب من قرية من قرى ولاية تبسة النائية، حيث سياسة ملء الصندوق، عيني عينك، فإن ما نطلق عليهم زعماء الطبقة السياسية، وبالذات المنتصرين منهم، لم يعد بإمكانهم أن يزايدوا على الشعب بأنه “خرج" إليهم عن “بقرة" أبيه، لينتخب منهم أحد، فلا نتيجة ولا انتخابات ولا وضع، غير أن المواطن المقاطع منه والمعتز بمشاركته، قد وضع السلطة وانتخاباتها ومواعيدها السياسية في خانة “الزوجة العالقة".. وإلى أن يظهر خبر الزوج، ليعيد لأم العيال حقوقها الشرعية، في الانتخاب وفي العيش الكريم.. فإن وضع الوطن “معلق" إلى حين يقرأون ويقرون بأن الزوج، الذي هو الشعب.. خرج ولم يعد.