نقطة سوداء تضيّق الخناق في محيط بلدية الحراش

سوق بيع الهواتف النقالة بحي بلفور نقطة سوداء تضيّق الخناق في محيط بلدية الحراش يشكل سوق البيع بالجملة للهواتف النقالة بشارع بوعمامة أو بلفور نقطة سوداء في محيط بلدية الحراش بولاية الجزائر العاصمة والتي تبحث عن حلول سريعة للتخلص من الازدحام وتبعات النشاط التجاري الذي يحصي أزيد من 300 تاجر للهواتف النقالة منذ سنوات طويلة عندما بدأت في منتصف التسعينيات تتشكل سلسلة من المحلات على طول شارع بوعمامة حاليا حيث لجأ السكان إلى تهديم البيوت القديمة ذات الطابع الاستعماري وتعويضها بمباني لا تتشابه سوى في طبيعة نشاطها التجاري بعدما ارتبط بفترة التسيير في التسعينيات التي تميزت ب الفوضى . وقد انتعشت مع مرور السنين وانفتاح الجزائر على عالم الاتصالات الرقمية لتصبح نقطة تتدفق إليها مواكب المشترين بالجملة والتجزئة معا في مشهد يتكرر كل صباح بين الباعة والمشترين الذين تعلو أصواتهم المكان حيث يجتهد الجميع في ترويج سلعته. هذا وتفكر السلطات المحلية لبلدية الحراش جديا في إيجاد حل نهائي لإخراج هذا التجمع التجاري من قلب المنطقة الحضرية على أساس أن النشاط التجاري بهذه الكثافة في ناحية عمرانية مأهولة بكل ما يخلفه من اضطراب في حركة المرور والراجلين معا وهو المشروع الرامي لإنجاز مركز تجاري كبير يضم كل المتعاملين مع توفير شروط العمل والنظافة وتسهل مراقبتهم وتأمينهم أيضا. 35 بالمائة من حجم توزيع الهواتف النقالة وطنيا يبقى النشاط التجاري الممارس في هذه السوق كثيفا وحيويا على مدار السنة رغم تراجع شهرته في السنوات الثلاث الأخيرة عقب ظهور مناطق بيع جديدة منافسة عبر ولايات الوطن لم تكن موجودة من قبل كما ذكرت مصادر من الإتحاد العام للتجار والحرفيين. ويتفق كل الاتحاد ومسؤولي البلدية على أن الأرباح الحقيقية لهذه السوق غير معروفة تماما رغم أن كل المؤشرات الميدانية تؤكد أن سوق بلفور هي مصدر ثروة حقيقية للجماعة المحلية لو تم التصريح بها فعليا. ويضم هذا الشارع الذي يمتد تقريبا على 1 كلم ما يربو عن 300 محل حسب إحصاء 2015 وهي تضمن ما نسبته 35 بالمائة من حجم توزيع الهواتف النقالة في السوق الوطنية لكنها تبقى نسبة تقريبية حسب العارفين بسوق النقال في الجزائر. ويشير إحصاء الجمعية الوطنية للمستهلك أن قيمة سوق الهواتف النقالة في الجزائر تصل إلى 8 مليون دولار وهي قيمة كبيرة جدا إلا أن جزء منها لا يخضع لأي ضمان يقول رئيس ذات الجمعية زبدي الذي أوضح بأن الأجهزة الوحيدة المضمونة حاليا في السوق الوطنية هي تلك المصنعة محليا وأنواعها خمسة وأن أغلب الشكاوي التي تصل الجمعية تخص العلامات العالمية المستوردة التي لا تخضع للمراقبة وأن أغلب ما يباع هو مقلد ومصدره صيني مشيرا إلى أغلب شكاوي المستهلكين لهذه الأجهزة يأتي بعد التشغيل وعجزهم عن الصيانة أو التعويض وكذا غياب قطع الغيار الأصلية.