نقص تكوين السائقين وراء أكثـر من 4 آلاف حادث المركبات الثقيلة تتسبب في 40 بالمائة من ضحايا حوادث المرور

 كشف مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، السيد الهاشمي بوطالبي، أن الشاحنات والحافلات وراء وفاة نصف عدد ضحايا حوادث المرور بنسبة 55 ,40  و 07 ,32 بالمائة من عدد الجرحى العام الماضي. مبرزا أن نقص تكوين سائقي هذا النوع من المركبات وراء 4449 حادث مرور.
قال العميد الأول للشرطة، السيد الهاشمي بوطالبي، خلال الملتقى الوطني حول تحديات حوادث المرور وتأمين النقل البري للمسافرين والبضائع، الذي نظم أمس بالقيادة العامة للدرك الوطني، أن عدد ضحايا حوادث مركبات نقل المسافرين والبضائع أكبر بكثير من عدد الضحايا التي تخلفها الأصناف الأخرى من المركبات. علما أن عدد مركبات نقل البضائع تشكل 29,13 بالمائة من مجموع الحظيرة الوطنية، في حين أن مركبات نقل الأشخاص والحافلات وسيارات الأجرة تمثل نسبة 75,2 بالمائة.
وأشار مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، إلى أن مدة التكوين الذي يتلقاه سائقو الشاحنات والحافلات جد قصيرة وغير كافية لتأهيلهم.
كما أن شهادة الكفاءة المهنية الممنوحة للسواق المتكونين دائمة، مع أن السائق المحترف، حسب محدثنا، يحتاج لتعزيز تكوينه من فترة إلى أخرى، على غرار ما هو معمول به في كثير من البلدان، مثل المغرب، حيث حددت صلاحية الكفاءة المهنية بخمس سنوات، بالإضافة إلى عدم احترام بعض السائقين لاستعمال جهاز قياس السرعة في المركبات والشاحنات والذي يسمح بتسجيل المعلومات الخاصة بسرعة المركبة، المسافة المقطوعة ونشاطات السائق. من جهته، أطلق نائب رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، السيد خرشي لخضر نزيم، النار على وزارة النقل، حيث قال أنها مطالبة باحترام القانون المحدد لمخططات النقل الوطني والولائي والحضري، وأعطى مثالا لمخطط النقل بولاية برج بوعريرج الذي رصدت له الدولة مليار سنتيم، إلا أنه لم يطبّق. مؤكدا أن الجزائر ليس لديها مخطط نقل وحركة مرور رغم أنه مقنّن منذ سنة 2001، مما يفسر، حسبه، ارتفاع حصيلة حوادث المرور واختناق الطرقات. كما تساءل عن عدم تنصيب المجلس الوطني للنقل البري من قبل وزارة النقل وعن عدم تنفيذ قانون التهيئة العمرانية منذ 20 سنة.