نقص العقار يرهن التنمية في بلدية السبت بسكيكدة

يرهن النقص الفادح الذي تعاني منه بلدية السبت بولاية سكيكدة في مجال العقار، المخصص لاحتواء برامج التنمية التي تتلقاها من الدولة في إطار مختلف المخططات الوطنيىة والمحلية، ويحد من قدرة الهيئات المكلفة بالتنمية في إيجاد حلول للمشاكل العويصة التي تعترض السكان في قطاعات حيوية وأساسية كالسكن والتربية والصحة والمياه. قال ”مير” عمار رزاقي ل”الفجر”، أمس، أن البلدية أصبحت محاصرة من كل الجهات من الأغراض التابعة للفلاحة ومن الاراضي الغابية، ومن تلك التابعة للخواص التي لا يمكن مسها أوالاقتراب منها وفق القوانين السارية. وقد اقترحت البلدية في وقت سابق حسب ذات المسؤول إدماج مائة وثلاثة وأربعين هكتارا تابعة للتعاونية الفلاحية صيفي عمار، إلا أن اللجنة الوزارية ماتزال لم تفصل بعد في امرها وننتظر قرارا حاسما منها في أي وقت. وتعاني السبت من مشكل حاد في السكن بكل أنواعه، إد لم توزع منذ الاستقلال إلى اليوم سوى ثلاثمائة سكن، وهو رقم هزيل جاد ولا يتماشي مع منطق الأشياء، حيث تضاعف عدد النازحين لمركز البلدية خلال العشرية المسماة بالسوداء ونمت الاكواخ القصديرية والبناءات الهشة كالفطريات وبلغ عددها ازيد من 600 كوخ، استنادا إلى رئيس البلدية الذي كشف في ذات الوقت عن وجود هجرة ريفية معاكسة من البلدية نحو البلديات المجاورة بسبب الضائقة السائدة في قطاع السكن. وتوجد أراض غابية في الجهة الغربية للبلدية غير مستغلة وحولت إلى حدائق وفضاءات للتسلية يقومون أشخاص لا علاقة لهم بالفلاحة باستغلالها بطرق فوضوية وغير قانونية، حسبما أكد عليه مواطنون قدموا إلى مقر البلدية والتقوا بوالي الوية خلال وجوده في السبت بمناسبة زيارة عمل وتفقد قام بها لدائرة عزابة نهاية الاسبوع الماضي، وكشفوا عن ممارسات غير سوية لهذه الأراضي في وقت تعيش فيه البلدية تحت وطأة قلة العقار وانكماش البرامج الإنمائية المخصصة للسكن والتعليم خاصة، ومعاناة المواطنين إلى درجة أنهم دفعوا لبناء اكواخ في أماكن مرتفعة وبعيدة عن مركز البلدية ومعرضة للانهيار في أي لحظة من الرياح والأمطار والعواصف والثلوج أثناء الشتاء. ويقول رزاقي عمار إن البلدية أعدت مخطط شغل للأراضي يتسع لهكتار ونصف لإنجاز مائة وخمسين مسكنا في مستثمرة صيفي عمار، وتنتظر المصادقة عليه من اللجنة الوطنية المكلفة بمنح موافقتها لاقتطاع الاراضي الفلاحية، والبلدية أصبحت مجبرة على اقتطاع هذا العقار للتوسع في بناء السكنات ولا خيار لها غير ذلك، بينما تحوز في الوقت الحاضر 6 آلاف طلب من السكان، سواء لبناء مساكن لهم أومنحهم سكنات اجتماعية، ولن يتم تجاوز هذا الضغط الرهيب على السكن إلا بحلول وإجراءات عملية وسريعة من السلطات الولائية والمركزية.وحسب ”المير” فإن السكن الريفي بدوره عرف خلافا لما هو جار في الحضري تطورا ملموسا يترجمه عودة المواطنين الذين كانوا قد هربوا من جحيم الإرهاب الاجرامي في التسعينيات إلى مركز البلدية صوب قراهم وأراضيهم الزراعية وفضلوا الاستقرار هناك والعمل في الزراعة وتربية الماشية، ونجح الكثير منهم إلى حد بعيد بعد أن تم فتح الطرق والمسالك الريفية نحو ولاية ڤالمة وتوصيل الإنارة الريفية والمياه.