نقص الإمكانيات يعقد مهام أعوان تفتيش الشركات النفطية بحاسي مسعود

يعد ملف التشغيل من الملفات الشائكة بمدينة حاسي مسعود بصفة خاصة والمنطقة ككل نظرا للضعف في تسييره وتنظيمه، وهو ما أدى إلى تواصل قيام العديد من الاحتجاجات والتظاهرات من طرف الشباب البطال بالمنطقة عكس المناطق الأخرى من الوطن، والتي لم تشهد مثل هذه الاحتجاجات بالرغم من أن هذه المناطق لا تتوفر على الفرص المتاحة للشغل مقارنة بحاسي مسعود وورقلة والتي تتواجد بها المئات من الشركات العاملة بالمنطقة.وتتميز المنطقة بتواجد مئات الشركات الوطنية منها والأجنبية نظرا للطابع الصناعي للمنطقة فكان من المنطقي، أن يكون ملف التشغيل منظما ويسير بوتيرة عالية من خلال احتواء كل الشباب البطال بالمنطقة، بل أنه سيتعدى ذلك لإستقدام ما لا يحصى من الشباب البطال من المناطق الأخرى من البلاد، لكن إذا نظرنا للواقع المعاش فهذا لم يتم إلى يومنا هذا والأسباب تبقى غامضة، بل الوضع يزداد تأزما.وحسب العارفين بهذا الملف، فهذا الأخير يحتاج فقط لإعادة تسييره وتنظيمه من جهة، ومن جهة ثانية ضبطه عن طريق هيئات لها دور كبير في هذا الشأن، ومن هذه الهيئات مفتشية العمل بجميع فروعها ومكاتبها الموزعة بدوائر ولاية ورقلة، خاصة مكتب دائرة حاسي مسعود والذي يلقى عليه اللوم من طرف العديد من الجهات سواء الهيئات الأخرى التي لها علاقة بالملف أو الشباب البطال نفسه نظرا لغياب الدور المنوط به فيما يخص تنظيم وضبط الملف بالمنطقة، خاصة ما تعلق بالتوظيف المباشر في الشركات المتواجدة بالمنطقة، حيث تظل عملية المراقبة قليلة، علما أن التوظيف المباشر موجود وبكثرة خلافا لقانون.وتحتاج الشركات إلى مراقبة دورية، كون العمل من اختصاص مفتشية العمل، في حين يلاحظ تلاعب من طرف الشركات بخصوص مناصب العمل والإجراءات التي تضعها هذه الأخيرة فيما يخص شروط التوظيف وغيرها، وهي من أهم الأسباب التي في كل مرة تؤدي إلى خروج شباب المنطقة للاحتجاجات والتظاهرات ضد هذه الممارسات من طرف المسؤولين بهذه الشركات، فكان على مفتشي العمل بالمنطقة التحرك بجدية لوضع إجراءات ردعية، خاصة ما يتعلق بالخروقات الحاصلة في التوظيف لهذه الشركات.ويلوم الشباب البطال بالمنطقة مكتب مفتشية العمل بعدم القيام بدوره الشامل، فهو فقط يقوم بدور المتفرج، فأغلب الأعمال التي يقوم بها هي معالجة الملفات فقط والقيام بعمليات الصلح، أو عدم الصلح بين المتنازعين وهي الشركات والعمال أو القيام ببعض الخرجات الميدانية، وتعد محدودة، فيما يخص تطبيق شروط السلامة والأمن بالشركات العاملة بالمنطقة، أو القيام بالتحقيقات، في حين يظل تطبيق القانون غائبا عن هذه الشركات سواء في عمليات التوظيف، وهو ما يضع العديد من التساؤلات ونقاط الاستفهام عن دور هذا المكتب.من جهة أخرى، يشتكي العديد من عمال المكتب، خاصة المفتشين منهم من نقص الإمكانيات بهذا المكتب، خاصة ما تعلق بنقص وسائل العمل واليد العاملة أيضا، فحاسي مسعود بحجمها، وما تعج به من شركات تحتاج إلى زيادة العمال بهذا المكتب، بل هناك العديد من يطالب بفتح مكاتب أخرى لمفتشية العمل لاحتواء ولو جزئيا ملف التشغيل بالمنطقة، والذي أصبح ملفا شائكا ويصعب إيجاد حلول نهائية له في ظرف وجيز نظرا للعديد من الأسباب التي تبقى من مسؤولية السلطات المعنية.