نقابيو الوظيف العمومي يقررون تفجير 36 قطاعا

- الاحتجاجات تهدف إلى المطالبة بالحقوق والتنديد بسياسة ”التقشف”وجهت النقابة الوطنية مستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب” تحذيرات شديدة اللهجة إلى الحكومة من أجل من انتهاك حقوق الموظفين من خلال سياسة التقشف التي تريد الحكومة على حسابهم، معلنة الخول في موجة احتجاجات قوية ستهز كل قطاعات الوظيف العمومي على رأسها قطاع التربية والجامعة والعدالة وغيرها وهذا من أجل ضمان تحقيق 6 مطالب أساسية من شأنها تحقيق الاستقرار.دعت نقابة السناباب ومن خلال رئيسها ملاوي رشيد العمال إلى التجنيد من أجل شن احتجاجات قوية بعد العيد، مؤكدا في بيان له استلمت ”الفجر” نسخة منه”، ”أنه أمام تدهور أوضاع العمال الاجتماعية والمهنية، التي نتجت عن إضعاف القدرة الشرائية وغياب الإرادة السياسية للسلطات العمومية لإقرار التدابير العاجلة اللازمة التي تستجيب لحالة الغليان الاجتماعي، فإن المجلس الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب المنضوية تحت لواء الكنفدرالية، اجتمع في جلسة مفتوحة يوم 12 سبتمبر 2015 لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات والحركات الاحتجاجية التي سيتم اتخاذها على المستوى الوطني والجهوي لبرمجتها في جدول زمني قريبا.وبعد أن أدان المجلس بشدة تصريحات وزير العمل والشغل والضمان الاجتماعي بتاريخ 3 سبتمبر 2015 بعدم تجديد عقود العمال المتعاقدين، تركز النقاش على نقطتين، الأولى هي السلطة السياسية-المالية التي تريد فرض التقشف وإفقارنا عن طريق سوء التسيير والفساد والاختلاس، والثانية هي القدرة الشرائية التي تم تدميرها وتقويضها بالارتفاع الجنوني للأسعار وانخفاض قيمة الدينار.هذا واغتنم المتدخلون الفرصة للتذكير بالتدابير التي قررتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي في عام 1994 وتأثيرها على الموظفين، ولهذا فإنهم يحذرون من النتائج الكارثية في حال اتخاذ إجراءات مماثلة. كما ركزوا على التطبيق المتحايل للمادة 87 مكرر ونتائج ذلك على العمال الذين لم يحصلو سوى على 3500 دج بالنسبة للصنف 1، إلى 700 دج بالنسبة للصنف 10.كل هذا ما هو إلا دليل واضح عن الوعود الكاذبة للسلطات العمومية وحلافائها، فالمادة 87 مكرر تم تعديلها ولم يتم إلغاؤها. كما أدان الحاضرون إقصاء النقابات المستقلة من الحوار الاجتماعي والتشاور. من جهة أخرى ناقش المجلس ملف المتقاعدين في شكله وجوهره.وندد النقابيون بتحويل أموال الضمان الاجتماعي وأموال التقاعد من بنك عمومي إلى بنك الخليفة وطالبوا باستعادتها. كما أن مشاكل صندوق التقاعد لا يتم حلها برفع سن التقاعد (إلى 62 سنة) ولكن عن طريق حسن التسيير وعدم تبديد الأموال. وأخيرا قرر المجلس العودة إلى الحركات الاحتجاجية الميدانية التي تبادر بها نقابة السناباب في إطارالكنفدرالية CGATA. وشدد المجلس أنه سيتم برمجة موعد هذه الحركات الاحتجاجية على مدى فترة ثلاثة أشهر بدءا من أكتوبر إلى ديسمبر 2015 حول ستة مطالب رئيسية هي إعادة النظر في القانون العام للوظيف العمومي والإلغاء الحقيقي والفعلى للمادة 87 مكرر وليس تعديلها وإعادة النظر في الضريبة على الدخل الإجمالي IRG، لتحقيق العدالة الضريبية، علاوة إلى مطلب إعادة تثمين معاشات المتقاعدين بما يضمن تحسين قدرتهم الشرائية، ووضع سياسة للأجور تتماشى مع القدرة الشرائية وإدماج جميع المتعاقدين في مناصب عمل ثابتة ولائقة.