نقابتان عماليتان تقودان احتجاجات شعبية في فرنسا

بدأت نقابتان عماليتان يساريتان في فرنسا احتجاجات في شتى أنحاء البلاد، الثلاثاء، ضد إصلاحات لقانون العمل يؤيدها التيار السائد للنقابات العمالية وتعطي الشركات مرونة أكبر للتغلب على الصعاب الاقتصادية.
وتسببت إضرابات ضعيفة المستوى في قطاعات النقل والموانئ والطاقة في تعطل محدود بحلول ظهر يوم الثلاثاء.
ويتوقع المنظمون انضمام الآلاف الى مسيرة تنظم في وقت لاحق في العاصمة باريس.
وسينظر إلى العدد المشارك فيها على انه مؤشر لحجم المعارضة للإصلاح الذي لا غنى عنه في معركة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولوند حتى تستعيد الصناعة الفرنسية القدرة على المنافسة.
وفي يناير كانون الثاني وبعد محادثات مطولة مع أصحاب العمل وقعت غالبية النقابات العمالية على اتفاق يوفر المزيد من الأمن الوظيفي للعمال الذين يعملون بعقود قصيرة الأجل لكنه يقلص من جانب آخر ساعات العمل التي يحسب الأجر على أساسها إذا جفت الطلبات. كما يسمح الاتفاق للشركات بطرد كل من يرفض الانصياع.
وقاد كل من الاتحاد العام للشغل وقوة العمال وهما نقابتان عماليتان متشددتان دعمتهما نقابتان أصغر الاحتجاجات في نحو 200 بلدة ومن المزمع تنظيم مسيرة الساعة الثانية ظهرا (1300 بتوقيت جرينتش) في باريس تنطلق صوب الجمعية الوطنية التي يهيمن عليها الاشتراكيون والمتوقع ان تمرر الشهر القادم قانونا يستند إلى الاتفاق.
ويأمل هولوند في ان يحد الاتفاق من عمليات الاستغناء عن العمال في قطاع الصناعة ويخفف من نسبة البطالة المرتفعة. لكن المعارضة لهذا الاتفاق وحدت بين نقابتين هما في العادة في حالة خصومة.
كما يعارض الاتفاق نواب يساريون متشددون في الجمعية الوطنية.