نقابتا الصحة العمومية تقاطعان تنصيب لجنة الدواء وزارة الصحة تستخف بالشريك الاجتماعي بشروط ''خطيرة''

 فرضت وزارة الصحة، في سابقة وصفتها نقابتا الممارسين في الصحة العمومية بـ الخطيرة ، على النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، شروطا تعجيزية لحضور تنصيب اللجنة الوطنية الاستشارية للدواء.
قال الدكتور يوسفي، رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، أمس، إن مسؤولا، يعتقد أن يكون مستشار الوزير، حدثني هاتفيا قبل أقل من 24 ساعة عن تنصيب اللجنة الوطنية الاستشارية للدواء وعرض علي هاتفيا في البداية حضور اجتماع أمس . وأكد الدكتور يوسفي أنه في صباح اليوم الموالي ـ أمس ـ عاود نفس المسؤول الاتصال وعرض عليّ باسم الوزير تعيين ممثل عن النقابة، ويجب أن يكون صيدليا، ومن الأفضل أن تكون امرأة ، ما اعتبره  يوسفي تدخلا خطيرا لوزارة الصحة في صلاحيات النقابة وصارت تملي على الشريك الاجتماعي ما يقوم به.
وندد المتحدث بأسلوب الوزارة الجديد في تعاملها مع الشريك الاجتماعي، خصوصا عندما خيّرت النقابة بين تنفيذ شروطها أو عدم حضور لاجتماع تنصيب لجنة الدواء، وهو ما تم بالفعل، يقول الدكتور يوسفي: كوننا يستحيل أن نقبل مثل هذه الشروط والإملاءات ، متسائلا عن سبب تخوف الوصاية من حضور رؤساء النقابات .
من جهته، عبّر الدكتور الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، عن استيائه الشديد من تعامل الوزارة مع نقابته والشروط التعجيزية التي أطلقتها قبل ساعات عن اجتماع تنصيب اللجنة، ناهيك عن عدم تلقينا دعوة رسمية ، وهو ما يعتبر، برأي الدكتور مرابط، استخفافا بالشريك الاجتماعي.
وقال رئيس النقابة إن وزير الصحة، باعتماده مثل هذه المراوغات والتلاعبات، يريد أن ينصب لجنة الدواء على المقاس، ما يثير الكثير من التساؤلات حول جدية إنشاء هذه اللجنة.