نقابة ممارسي الصحة العمومية تطالب بتسوية ملف عقود ما قبل التشغيل ووقف “إهانتهم” 3500 بين أطباء، جراحي أسنان وصيادلة يتعرضون للمساومات ويتلقون راتبا قدره 15 ألف دينار

طالبت نقابة ممارسي الصحة العمومية بالتسوية الفورية والعاجلة لوضعية الأطباء، جراحي الأسنان، والصيادلة العاملين في إطار الشبكة الاجتماعية وعقود ما قبل التشغيل والذين يتجاوز عددهم 3500 مهني يزاولون مهامهم منذ سنوات مقابل 15 ألف دينار شهريا تمثل أقل من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، والمحدد حاليا بـ18 ألف دينار، مؤكدة أن التوظيف بهذه الطريقة يمثل إهانة لهم ولشهاداتهم وللجامعة الجزائرية، وكثيرا ما اشتكى هؤلاء من المساومات والمتاجرة والمحسوبية للظفر بمناصب.ردت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية على تصريحات وزير القطاع عندما قال “سيتم وقف التوظيف للأطباء المتخرجين الجدد حتى تسوى وضعية الأطباء العاملين في إطار الشبكة الاجتماعية وعقود ما قبل التشغيل” بالإسراع في تسوية الوضعية “المخزية والمزرية” التي يعمل فيها هؤلاء، رغم سنوات الدراسة الجامعية المحددة بـ7 أعوام والحصول على دكتوراه في العلوم الطبية، وحتى التضحيات التي قاموا بها في سبيل ذلك لم تشفع لهم في الحصول على مناصب عمل مباشرة وقارة تحفظ لهم كرامتهم، كونهم تعرضوا لـ”الإهانة” بهذه الطريقة.واعتبر رئيس النقابة الدكتور مرابط إلياس، في تصريح لـ”الفجر”، أمس، أن نقابة ممارسي الصحة العمومية كانت الأولى والسباقة منذ سنوات إلى طرح هذا الانشغال على الوزراء الذين تعاقبوا على تسيير القطاع، ففي عهد الوزير عمار تو تم طرح القضية وتلقت النقابة وعودا بتسوية الوضعية العالقة للأطباء العامين العاملين في إطار الشبكة الاجتماعية وعقود ما قبل التشغيل، لكن وبعد كل هذه السنوات يأتي الوزير الحالي جمال ولد عباس ويقول بأن هؤلاء ستسوى وضعيتهم “لكن السؤال الذي يبقى مطروحا متى يتم ذلك؟ ونحن نطلب من المسؤول على القطاع التجسيد في الميدان بمباشرة الإجراءات بفتح مناصب مالية لهم وتوظيفهم مباشرة بعد استنفادهم لمدة العقد سواء كانت متجددة بعام إضافي أو الذين عملوا بعقود لمدة 3 سنوات لا أن يبقى يطلق التصريح وراء الآخر”، وكان آخر ما ذكره الوزير في اجتماع 23 فيفري من العام الجاري هو التسوية النهائية لهذا الملف وأنه غير راض على هذه الوضعية.وأوضح المتحدث أن أكثر من 3500 من أطباء عامين وجراحي أسنان وصيادلة، يباشرون مهامهم في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، ويجب على الوزارة إعادة النظر في هذه الحالات التي يتقاضى أصحابها أجرا شهريا بقيمة 15 ألف دينار والبعيد عن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون المقدر بـ18 ألف دينار، حتى وإن بلغ النقابة أن مديري النشاط الاجتماعي عبر الولايات قدموا وعودا للأطباء برفع رواتبهم إلى ذلك المبلغ لكن حتى الآن لم يتم ذلك.ويعاني هؤلاء - حسب رئيس النقابة - من  طريقة الحصول على عقد العمل التي يشوبه “اللبس ويكتنفه الغموض لأنه في كثير من الأحيان يتعرض الأطباء لمختلف المساومات ولاسيما الطبيبات اللائي يمثلن ما نسبته 70 بالمائة من الطاقم الطبي وشبه الطبي في المستشفيات، والمتاجرة بتلك العقود، والمحسوبية من أجل الحصول عليها، وقد تلقت النقابة العديد من الشكاوى في هذا الإطار، وهي سلوكات غير مقبولة وغير لائقة للتعامل مع إطارات جامعية عانت وضحت للحصول على الشهادة وعلى هذا المسار العلمي”.ن.ق.ج