نقابة ممارسي الصحة العمومية تشل المستشفيات غدا الإضراب يأتي بعد وفاء الوزارة بتعهداتها

تدشن النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، غدا، عودتها إلى العمل الاحتجاجي بالدخول في إضراب وطني بعد إدراكها أن تعهدات والتزامات المسؤول الأول على القطاع بفتح أبواب الحوار والشروع في التفاوض بشأن المطالب المهنية والاجتماعية تبقى ”مجرد تصريحات يستوجب تجسيدها في الواقع بالجدية والصرامة والحوار البناء للتكفل بانشغالات المهنيين الذين نفذ صبرهم”.
يأتي إضراب نقابة ممارسي الصحة العمومية بعد عقد هذه الأخيرة لاجتماع المجلس الوطني في ولاية تلمسان والذي تقرر خلاله الشروع في العمل الاحتجاجي بالتوقف عن العمل ليوم واحد، بشن إضراب وطني، كرسالة موجهة إلى وزارة الصحة والسكان والمسؤول الأول على القطاع وحتى السلطات العمومية التي أدارت ”ظهرها إلى عمال وموظفي قطاع الصحة بينما فتحت يدها لعمال وموظفين في قطاعات أخرى عجلت بتسوية أوضاعها وتحسين ظروفها المهنية والاجتماعية من خلال العديد من الامتيازات التي استفادوا منها ناهيك عن الزيادات في الأجور والمنح والتعويضات من خلال إعادة مراجعة القوانين التي تضبطها”.
وانتظرت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية منذ تولي وزير الصحة عبد العزيز زياري، دعوتها للحوار والشروع في مناقشة الملفات العالقة على مستوى اللجنة المركزية المكلفة بمتابعة مطالب الشركاء الاجتماعيين والذي تعهد لدى استلامه مهامه بفتح أبواب الحوار، لكن ذلك لم يحدث بعد مرور قرابة 110 يوم من تولي زياري الإشراف على قطاع حساس قطاع يعاني العديد من المشاكل من سوء تسيير، ندرة الأدوية واللقاحات، وسوء التكفل بالمرضى والمصابين بالأمراض المزمنة على غرار مرضى السرطان، وهي التركة الثقيلة التي ورثها عن الوزير السابق جمال ولد عباس.
وكانت النقابة قد طرحت في ندوة صحفية سابقة أطلعت فيها مختلف وسائل الإعلام بما يحدث، وبالخصوص ما يعانيه ممارسو الصحة العمومية ونقابتهم من ”إجحاف” من حيث عدم تمثيل النقابة في اللجان الوطنية في الوزارة، والإجراء نفسه بالنسبة للجان المختصة كلجنة التكوين، واللجان المختصة في إطار التعاقد مع صندوق الضمان الاجتماعي، وهي كلها تساؤلات تريد النقابة الحصول على إجابات بشأنه، والأمر ذاته بالنسبة لعدم تطبيق بعض البنود في القانون الأساسي الخاص بممارسي الصحة العمومية لاسيما المادتين 19 و27 والتي تتعلق بالمناصب العليا، ومناصب التدرج وشروط الترقية التي يبقى محروم من هذا الامتياز حوالي 4 آلاف طبيب عام بسبب ”الإجحاف” الممارس من قبل الوصاية، كما طالبت النقابة حينها بضرورة توفير الأمن للقضاء على ظاهرة العنف والاعتداء على الطاقم الطبي في المستشفيات خصوصا وأن 78 بالمائة من ممارسي الصحة العمومية نساء.