نقابة مستخدمي التجارة تهدد بالتصعيد شلل جزئي على مستوى الموانئ والمطارات

 تسبب الإضراب الذي باشره مستخدمو قطاع التجارة أمس في شلل جزئي على مستوى المطارات والموانئ ومختلف الأقسام الإقليمية المنتشرة عبر الوطن، احتجاجا على ما وصفوه ''انفراد'' الوصاية في إعداد ملف المنح والتعويضات وإيداعه على مستوى الوظيفة العمومية.
دخلت تهديدات النقابة الوطنية لمستخدمي التجارة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين يشل القطاع حيز التنفيذ، حيث شرع منخرطو هذا التنظيم على المستوى الوطني في إضراب دوري متجدد كل أسبوع لمدة يومين، للضغط على الوزارة وإلزامها بمراجعة نسبة التعويضات التي تم تحديدها بـ55 بالمائة و65 بالمائة، عوض 85 بالمائة الموحدة التي تطالب بها النقابة.
وقال الأمين العام للفرع النقابي لمديرية المنافسة والأسعار لولاية الجزائر، لعروبي أحمد لـ''الخبر''، بأن منخرطي ذات التنظيم نجحوا في شل المديرية بنسبة 50 بالمائة، فيما تم تسجيل نسبة 50 بالمائة على مستوى الميناء والمطار، وشمل الإضراب أيضا يضيف محدثنا الأقسام الإقليمية الأربعة المتواجدة في كل من الدار البيضاء والحراش والشرافة وباب الوادي.
قال لعروبي بأنه لم يتم تسجيل أي نوع من التجاوزات أو الضغوطات من قبل الوصاية، بفضل تجند العمال وإصرارهم على إنجاح الاحتجاج في أجواء عادية، فيما أكد رئيس النقابة مسعود كداد من جهته، بأن مدير جهوي على مستوى الشرق طالب المدراء بتقديم قوائم بأسماء العمال المضربين، بعد أن طعن في شرعية الإضراب، ما جعل محدثنا يؤكد بأن العدالة وحدها هي التي تفصل في هذا الأمر.
ومازالت النقابة تطالب بنسبة 85 بالمائة موحدة للتعويضات ''وهي نسبة تعني كل الرتب بموافقة الوزارة''، وفيما يخص النسبة المعلن عنها من طرف الوزارة أي 65 بالمائة و55 بالمائة، فالنقابة الوطنية كشريك اجتماعي يؤكد كداد مسعود لم تشارك في صياغة المشروع ولا حتى الاطلاع عليه ''نحن أخبرنا الوصاية بموافقتنا على نسبة تعويضات موحدة دون أن نحدد النسبة..''.