نقابة عمال التكوين المهني تعتصم أمام الوزارة يوم 30 ديسمبر بسبب "تجاهل" إدارة مباركي لمطالبها

قرّرت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني تنظيم اعتصام أمام الوزارة الوصية يوم 30 ديسمبر المقبل، تعبيرا منها على تمسكها بضرورة تحقيق مطالبها المودعة لدى الوزارة يوم 2 ديسمبر الجاري.
وأفادت النقابة في بيان لها، تلقت ”الفجر” نسخة منه، أنه المجلس الوطني المنعقد في دورته العادية يوم 15 ديسمبر الجاري قرّر تنظيم اعتصاما أمام وزارة التكوين والتعليم المهنيين يوم 30 ديسمبر، وهو الاعتصام الثاني الذي تقوم به النقابة أمام الوزارة خلال هذا الشهر بعد ذلك الذي تم بداية ديسمبر الحالي.
وتطالب النقابة بجعلها شريك اجتماعي للحوار والتشاور وذلك طبقا للتنظيم الساري المفعول، والأخذ بعين الاعتبار الشكاوي والتقارير الموجهة للوزارة ”لاحظنا وبكل أسف لا توجد متابعة لها والدليل على ذلك تقارير مركزي التكوين المهني صالح باي بسطيف وباتنة إناث بباتنة”.
وجمل بيان النقابة جملة من المطالب منها ”تخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى لأن من الموظفين من لهم أكثر من عشرين (20) سنة أقدمية في رتبتهم دون أن يستفيدوا من الترقية، استفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية مثل الأساتذة وذلك على غرار قطاعي التربية والتعليم العالي، تكوين الموظفين لتحضيرهم لمناصب الترقية ولمسابقات مهنية طبقا للمادة 104 من الأمر 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمادة 2 الفقرة (1) من المرسوم التنفيذي 96/92 المؤرخ في 03 مارس 1996 المتعلق بتكوين، وتحسين المستوى ورسكلة الموظفين لأنه لاحظنا وبكل أسف أن كل المؤسسات لا تكون موظفيها لتحضيرهم لامتحانات مهنية وبالتالي الاخفاق وفقدان المنصب المالي”.
وتصرّ النقابة أيضا على ”ضرورة اطلاع الموظف على نقطة التقييم الممنوحة له فيما يخص منحة المردودية وذلك طبقا للمادتين 98 و102 من الأمر 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لأن أغلبية مؤسسات التكوين المهني لا تعطي للموظف حق الاطلاع على ذلك، وإعادة النظر في القوانين الأساسية لقطاع التكوين المهني الخاص بالأسلاك النوعية للقطاع، والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وإدماج هذه الفئة”، إضافة إلى ”إعادة تصنيف أستاذ التكوين المهني في الدرجة 11 وتخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأستاذ التكوين المهني إلى 22 ساعة لأنه يتراوح حاليا مابين 24 و36 ساعة مما أثر سلبا على أدائه البيداغوجي”.
ويطالب عمال التكوين المهني بمراجعة قيمة الساعات الإضافية ورفعها إلى 350 دج للساعة الواحدة، استحداث منحة مكون لكل أساتذة القطاع تقدر ب 6000 دج صاف شهريا، استحداث منحة ورشة تقدر ب 600 دج صاف شهريا (3000دج منحة المسؤولية و3000دج منحة الوسخ)، تعميم التعويض عن الأمر بالمهمة والتربص لجميع الأساتذة، إعادة النظر في النظام التعويضي لكل عمال القطاع دون استثناء، التنازل عن السكنات الوظيفية، إلغاء الامتحان الشفهي من كل المسابقات المهنية إضافة إلى حل الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية وتعويضه بصناديق قطاعية ”حيث اقتطع هذا الصندوق من مؤسسات التكوين المهني منذ 1994 إلى يومنا هذا حوالي 450 مليار سنتيم دون أن يستفيد موظفو القطاع من سكنات أو قروض لتمويل سكنات”.