نقابة عمال التربية حذرت من تقديم مسودة التعديل بالصيغة التي جاءت بها الوصاية “الانباف” تطالب بلقاء مشترك مع النقابات حول القانون الخاص قبل تحويله إلى الحكومة

إلزام المراقبين بالمداومة أثناء العطلة يثير سخط تنسيقية المساعدين التربويين دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إلى تنظيم  لقاء بين رؤساء كل النقابات ووزارة التربية لتوحيد الرؤى حول تعديلات القانون الخاص قبل التفاوض مع اللجنة الحكومية المختصة يوم 29 فيفري الجاري، ضمانا لمعالجة كل الاختلالات وضمان العدالة في التصنيف والترقية لجميع الأسلاك والأطوار. وتمسك رئيس نقابة “الانباف”، الصادق دزيري، في لقاء مع ممثلين عن وزارة التربية خصص لمناقشة اختلالات القانون الخاص بمقترحات نقابته الخاصة بكل  الأسلاك دون استثناء التي من أهمها القضاء على المناصب الآيلة للزوال ( معلم مساعد، أستاذ التعليم الأساسي، أستاذ التعليم التقني في الثانويات، رئيس ورشة،  رئيس أشغال، مستشار التوجيه المدرسي والمهني،   مساعد تربوي ومساعد المصالح الاقتصادية)  بإدماجهم في الرتبة الأعلى باعتماد الخبرة المهنية (10 سنوات) وترقية الحاصلين على الشهادات الجامعية (شهادة مهندس، ليسانس في التخصص، التكوين عن بعد، DEUA) من أساتذة التعليم الابتدائي إلى رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الابتدائي وفتح الترقية لجميع أسلاك التدريس بالتأهيل أو عن طريق المسابقة، كل حسب طوره لكل الرتب (مستشار تربية، ناظر، مدير ومفتش) على سبيل الاختيار لمن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة. كما شددت “الانباف” على إدماج وترقية مساعدي التربية  والمخبريين ومساعد المصالح الاقتصادية وفق اقتراحاتها وإنصاف مفتشي الابتدائي ومستشاري التوجيه. وحذرت من جهتها النقابة الوطنية لعمال التربية على لسان أمينها العام، بوجناح عبد الكريم، من حدة تكريس التفرقة وعدم المساواة بين موظفي قطاع التربية وباقي القطاعات في الوظيفة العمومية، وتتمسك نقابة “الأسنتيو” مجددا بتصحيح الاختلالات، خاصة وأن عمال قطاع التربية محرومون من الترقية مقارنة مع باقي العمال. واعتبر بوجناح مسودة الوزارة تحديا جديدا لتطلعات وطموحات أسلاك التعليم، حيث قال إن فتح على سبيل المثال مناصب التعليم الرئيسية للتوظيف الخارجي “إجراء ظالم” يجعل المعلم والأستاذ يفقدان آخر حق في الترقية، متسائلا عن مصير المقترحات التي قدمتها النقابة، و”عليه فإن النقابة تعارض تقديم مشروع مسودة التعديل بالصيغة التي جاء بها وتدعو أعضاء مجلسها الوطني  لحضور جلسة استثنائية بحر الأسبوع القادم لاتخاذ التدابير الكفيلة بحماية حقوق عمال قطاع التربية في هذا الوقت الحساس”. وطالبت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين قواعدها بمزيد من اليقظة والحذر قصد قطع كل من يشوش ويرتزق بمصالح المساعدين التربويين، خوفا من تجاهل مقترحاتها كتخفيض شرط الخبرة المهنية من أجل الترقية إلى خمس (05) سنوات ، ومراجعة شروط التوظيف  ورفض الوثيقة المقدمة من طرف مدير المستخدمين “رفضا قاطعا” والتي تنص على إلزامية المساعد التربوي المداومة أثناء العطل المدرسية، مع فتح مجال للتكوين.  غنية توات