نقابة عمال التربية تقرر تعليق الإضراب

قررت نقابة عمال التربية تعليق الإضراب المفتوح و استئناف العمل بداية من يوم غد داعية معلمي وأساتذة الأقسام الانتقالية " أقسام الامتحانات " إلى استدراك دروس وحصص أيام الإضراب الأربعة و أوضح في السياق ذاته الأمين العام للنقابة عبد الكريم بوجناح أن قرار تعليق الإضراب جاء نتيجة توقيع محضر مشترك مع وزارة التربية يقضي بالتزام هذه الأخيرة بتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه في هذا المحضر.و أبقت النقابة على دورة المجلس الوطني مفتوحة و ذلك تفاديا – حسبها - لأي شكل من أشكال تحمل المسؤولية اتجاه أولياء التلاميذ وتجنبا لكل ما يترتب عن أي انسداد مستقبلا ممهلة بذلك حسب بيان تسلمت المسار العربي نسخة منه السلطات العمومية إلى غاية شهر ديسمبر المقبل معتبرة إياها فرصة أخيرة للوفاء بجميع الوعود التي قطعتها على نفسها تجاه موظفي قطاع التربية .
أما الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين فسيعقد مجلسه الوطني في دورته المفتوحة اجتماعا استثنائيا اليوم للبت في قرار مواصلة الإضراب أو تجميده على اثر آخر المستجدات التي أعقبت اللقاءات التفاوضية بين النقابات و وزارة التربية الوطنية .
و أوضح الأمين العام لنقابة الاينباف صادق دزيري في تصريح له أن أهم نقطة سوف تعترض المجلس الوطني في اتخاذ قرار تعليق الإضراب هو مدة 18 شهرا التي أقرتها الوصاية لصرف مخلفات النظام التعويضي و استدراكه لعمال القطاع معتبرا إياها عقوبة لهم بعدما " اقتلعوا " هذا الحق من طرف السلطات المعنية مشيرا في السياق ذاته إلى أن الحذر يبقى مطلوبا في اتخاذ أي قرار أثناء انعقاد المجلس الوطني الذي سيكون اليوم .
من جهة أخرى أوضح المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي و التقني " الكناباست" أن المجلس الوطني للنقابة أبدى رضاه للنتائج التي أسفر عنها اللقاء التفاوضي الذي جمع الكناباست بوزارة التربية الوطنية أمس الأول و الذي استمر – يقول بوديبة – إلى ساعات متأخرة من الليل أما فيما يخص قرار مواصلة الإضراب أو تعليقه قال مسعود بوديبة انه سيكون بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين الاينباف .
و استعرض المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي و التقني الملفات و المطالب العالقة المرفوعة من طرف النقابات و التي تم بشأنها إمضاء محضر تفاوضي بين الطرفين تضمن إجابات رسمية حول المطالب المرفوعة كاشفا انه تم الاتفاق حول تطبيق التصحيح فيما يخص مطالب النظام التعويضي ابتداء من شهر نوفمبر الداخل أما فيما يخص الأثر الرجعي – قال بوديبة – انه تم الاتفاق بين الطرفين على أن دفعها سيتم عبر جزئين في فترة لا تتجاوز 18 شهرا المدة التي أكدت الكناباست على أنها طويلة فيما تعهدت الوصاية بتقليلها إذا أمكن خلال الأيام القليلة القادمة .
أما فيما يخص الخدمات الاجتماعية كشف بوديبة انه تم تبني مقترح اللجان الولائية و اللجنة الوطنية الذي يعد مقترح من طرف النقابات أما فيما يخص القانون الخاص فقد أكد المتحدث انه سيكون على طاولة الحكومة في اجل لا يتعدى منتصف شهر ديسمبر الداخل ليتم الفصل فيه .
كما تم الاتفاق بين كل من النقابات و وزارة التربية الوطنية حول الأمراض المهنية و التي تعد جزء من ملف طب العمل على تنصيب لجنة عاجلا لإعداد قرار يحدد كيفية الاستفادة من مثل هذه المناصب في قطاع التربية كما تعهد الوزير بن بوزيد – حسب بوديبة – بالعمل على فتح ملف منحة المنطقة و الامتياز مع الحكومة للبت فيه في اقرب الآجال .