أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية – الاسانتيو – بأن الوضع الحالي لقطاع التربية يعكس بجلاء فشل السياسات العمومية والاجتماعية، رغم التدابير التي تم الإعلان عنها والشروع في تفعيلها من جانب واحد بزيادة الأجور وتعديل القوانين الخاصة التي لم تنل الرضا واتفاق الشركاء الاجتماعيين عليها، وهو الأمر الذي سطر خلال فعاليات الجامعة الصفية لنقابة عمال التربية بمستغانم في الفترة الممتدة مابين 6 الى 9 جويلية الجاري.
وخلصت النقابة في بيانها الاختتامي لجامعتها الصيفية إلى عدة توصيات؛ أولها إعادة النظر في المسودة النهائية للقانون الخاص المودعة لدى مصالح الوزارة الأولى بالخصوص في إدماج وترقية، معتبرة الحل يكمن في إسقاط المادة 73 من الفقرة 3 الخاصة بالأحكام الانتقالية من المرسوم التنفيذي 08/315 على هذه الرتب والأسلاك و إعادة تصنيف أسلاك مستشاري التربية ، والنظار و مديري التعليم الثانوي بالإضافة إلى الضغط من أجل تحقيق المطلب الأساسي لعمال وموظفي قطاع التربية المتمثل في تخفيض سن التقاعد إلى 55 سنة أو25 سنة خدمة فعلية للرجال مع احتساب سنوات الخدمة الوطنية و 50 سنة للنساء أو 20سنة خدمة فعلية،ودعت النقابة في توصياتها الختامية إلى تمكين المدرس من عطلة بسنة بعد 10سنوات عمل مباشرة يتمكن أثناءها من متابعة نشاط بيداغوجي يشفع ببحث علمي يقدمه المدرس اثر هذه السنة التي تكون خالصة الأجر وينجر عن ذلك ارتقاء أو تدرج على غرار ما هو معمول به في بعض الدول المجاورة ومنها تونس الشقيقة مع التخفيض التدريجي في ساعات العمل بعد 15 سنة ، كماهو معمول به في بعض الدول الأوربية وتطبيق المعايير العالمية فيما يتعلق بحصة الدرس التي أصبحت حاليا تحدد ب 45 دقيقة.
ومن جهة أخرى طالبت “الاسانتيو” بضرورة توسيع انخراط نساء التعليم في صفوف النقابة الوطنية لعمال التربية وتحويل هذا الانخراط إلى فعل نقابي وذلك بإدماج النساء في الهياكل التنظيمية للنقابة، بالإضافة إلى تكوين مناضلات النقابة الوطنية لعمال التربية تكوينا يمكنهن من استيعاب مبادئ وأهداف النقابة الوطنية لعمال التربية وكذا امتلاك أساليب وتقنيات حديثة كفيلة بالرفع من مستوى أدائهن النضالي،كما دعت نقابة عمال التربية إلى الإسراع في تجسيد قرارت وتوصيات رئيس الجمهورية المتعلقة بسكنات الجنوب الخاصة بالقطاع، للتخفيف من حدة مشاكل السكن ، ومراجعة جميع نقائص المنشور، معتبرة في الوقت ذاته السياسة المنتهجة في تسيير الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية قد ساهمت في تزايد عدم اطلاع 600 ألف موظف من مستخدمي قطاع التربية عن مصير الأموال التي تقتطع شهريا من أجورهم طيلة 18 سنة منذ إنشائها ،داعية إلى ضرورة إلغاء العتبة في امتحانات البكالوريا كونها تفقد الشهادة مصداقيتها وتشكيل خلية متابعة تتكون من إطارات النقابة من مفتشين وأساتذة ومعلمي لكل الأطوار الذين لهم خبرة في المجال التربوي مهمتهم تقييم ومتابعة الإصلاحات البيداغوجية والتربوية في القطاع تقدم تقريرها لمجلس الوطني مرة في السنة.
للإشارة فإن توصيات البيان الختامي للجامعة الصيفية المنضمة من طرف النقابة الوطنية لعمال التربية بمستغانم قد تضمن 34بند تطرق فيه الأعضاء المشاركين إلى مختلف القضايا التي طرحت في السابق والتي وضعتها هذه الأخيرة على طاولة ابوبكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية.
صوفيا هاشمي
* شارك:
* Email
* Print
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 12/07/2012
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : الأيام الجزائرية
المصدر : www.elayem.com