نقابة عمال البريد تتهم سيدي السعيد بالصيد في المياه العكرة أمهلت بن حمادي 10 أيام لإعادة تشكيل لجنة المخلفات المالية

أمهلت النقابة الوطنية المستقلة لعمال مؤسسة بريد الجزائر التي ينضوي 32 ألف عامل تحت لوائها مصالح موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال مدة 10 أيام للتدخل العاجل وإيقاف ما وصفته ب"المهازل" بعدما تم إقصاء ممثليها من التواجد ضمن طاقم اللجنة المنصبة على مستوى المديرية العامة أول أمس الأحد، والتي كلفت بإعادة احتساب الأثر الرجعي منذ سنة 2008 كخطوة تضمن انتقال "جيد" من شبكة الأجور القديمة نحو شبكة الأجور الجديدة، حيث اعتبرت بيانها بمثابة الإشعار بالإضراب.وتبرأت النقابة من اللجنة التي نصبت أول أمس الأحد على مستوى المديرية العامة وكلفت بما ذكرناه سالفا، إلى جانب مهمة أخرى تتعلق بتسهيل عملية تطبيق مدونة المناصب الجديدة مع وضع حد لكل التلاعبات التي من شأنها المساس باستقرار المؤسسة.
وفي الموضوع ذاته نفى التنظيم النقابي في بيان استلمت "السلام" نسخة منه نفيا قاطعا وجود ممثلين لها أو عن العمال داخل اللجنة، مبرزة سيطرة عمال منتسبين للإتحاد العام للعمال الجزائريين، هذا الأخير الذي تبرأ رئيسه عبد المجيد سيدي السعيد، سابقا من الإضراب الأخير في بيانها الصادر يوم 20 أوت الماضي، مضيفا بلغة استغراب "فكيف لها أن تطالب اليوم بتمثيل العمال وأن تكون طرفا فعالا في تقرير مصير أكثر من 32 ألف عامل".
وفي المقابل ندّدت النقابة المستقلة لعمال البريد وبشدة ما اعتبرته إهمال من قبل الإدارة لجانب ممثلي العمال سواء ما تعلق بالصعيد الوطني أوالولائي بعدما أشركت "غرباء" وأطراف بعيدة عن هذه الملفات التي تعد مكسبا حققه العمال ولايحق لغير ممثلي العمال التطرق إليه أوتمثيله.