نقابة بحاري تطالب باعفاء الاجور التي تقل عن 50 الف دج من الضريبة عن الدخل اعتبرت اجراءات الثلاثية المقبلة لا ترقى لمتطلبات العمال

توقعت النقابة الوطنية للاسلاك المشتركة و العمال المهنيين لقطاع التربية ان اجتماع الثلاثية الذي سيعقد في شهر مارس المقبل سيتضمن مجموعة من الإجراءات لا ترقى إلى مطالب وتطلعات هذه الفئة من عمال القطاع مؤكدة في السياق ذاته رفضها الفوارق الاجتماعية لاسيما حينما تقع زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية يلتهب بها من الموظف البسيط إلى الموظف السامي " هذا يدخل في سوء تدبير سياسة الأجور في الجزائر "تقول النقابة الامر الذي تندد به باعتبارها كانت دائما تطالب بتوزيع عادل لخيرات البلاد
و اضافت النقابة في بيانها الموقع من طرف رئيسها سيد علي بحاري ان الزيادات التي ستقرها الحكومة في شهر مارس الداخل لن تستجيب لمطالب العمال التي تنجلي في تخفيض الضريبة على الدخل والأجور مشيرة الى ان العمال الشريحة الاجتماعية الوحيدة في الجزائر التي تؤدي ضرائبها بانتظام وبدون تملص جبائي " لأنها تؤخذ من المنبع " خلافا لشرائح أخرى كالمقاولات والمؤسسات التي تمارس التهريب الاجتماعي حسبها مطالبة في الوقت ذاته بإعفاء الأجور التي تقل عن 50.000 آلاف دج من الضريبة على الدخل، وسن معدلات منخفضة بالنسبة إلى الأجور التي تفوق 50.000 آلاف دج قصد تمكين الناس من عيش كريم.
كما اكد ذات البيان على ضرورة مراعاة الحكومة للبعد الاجتماعي قائلا " هل يظن صناع القرار أن عاملا متزوجا له إبنان يمكن أن يعيش بسميغ قدره 18 الف دج لمدة شهر هو وعائلته ويغطي به مصارفه ومستلزمات عائلته هذا تحليل حكومي الذي نرفضه رفضا قاطعا أما تحليل خبرائنا الإقتصاديين الذين يتوفرون على حس اجتماعي فيقولون العكس، ويؤكدون أن مزانية الدولة في أغلب الأحيان تذهب في مصاريف البذخ التي لا تعود على الموطن بالخير"
و تطرقت النقابة الى الوعود التي لم تف بها الحكومة والتي مازالت عالقة وحبيسة الأدراج، كإعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء، المنعقد يوم 18 ديسمبر 2011، تحت اشراف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اما فيما يتعلق بجانب الميزانية التي رصد فيه مشروع قانون المالية التكميلي مخططا ماليا إضافيا قدره 317 مليار دج حسب النقابة لميزانية التسيير معتبرة أن الحوار الاجتماعي هو أولا التزام تلتزم به الحكومة يجب عليها السهر على تطبيق القانون، وحماية القدرة الشرائية لعموم المأجورين الذين يظنون أن هذه الحكومة لها من الإرادة السياسية والقدرة على فتح دورة للحوار الاجتماعي، كما التزمت بفتحه مع تنظيمات نقابية أخرى .