نقابة النفسانيين تطالب بوضياف بفتح تحقيق في قضية خصم أجور 8 أخصائيين

طالبت النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين وزير الصحة عبد المالك بوضياف بضرورة فتح تحقيق إداري في قضية الأخصائيين النفسانيين الثمانية العاملين بالمركز الاستشفائي الجامعي بالبليدة والذين تعرضوا لخصم أجرة شهر كامل من رواتبهم بالرغم من أن مسؤوليهم ذكروا بأن المعنيين لم يقوموا بالإضراب الذي قررته تنسيقية مهنيي الصحة لمدة 15 يوما.لا تزال تداعيات قضية الأخصائيين النفسانيين الثمانية الذين تعرضوا لخصم أجرة شهر كامل من رواتبهم عام 2013 تصنع الحدث بسبب أنهم لم يتلقوا التعويضات المالية الخاصة بهم، حيث سلط عليهم آنذاك المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي بالبليدة العقوبة المذكورة سابقا دون أن يمنحهم قرار الخصم، أو نسخة من كشف الراتب.تداعيات القضية تعود إلى عام 2013 لما قررت تنسيقية مهنيي الصحة الدخول في إضراب لمدة 15 يوما لدفع الوزارة الوصية بضرورة التكفل بمطالبهم المهنية والاجتماعية، ولكن الذي حدث هو أن الأخصائيين النفسانيين الثمانية (رجل و7 نساء) لم يقوموا بالإضراب بشهادة زملاءهم حسب ما ذكره رئيس النقابة الدكتور كداد خالد أمس في تصريح ل”الفجر” مؤكدا أن ما تعرضوا له هو الحقرة والتعسف في استعمال السلطة من قبل المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي الذي ضحى بهم ككبش فداء، بالرغم من أن النقابة طالبت من الوزارة التدخل وراسلتها في الأمر لكن دون جدوى حيث عمدت الوزارة الوصية إلى تقديم وعود بحل النزاع وتمكين الأخصائيين النفسانيين من استعادة حقوقهم الضائعة والمتمثلة في مستحقاتهم المالية لكن ذلك لم يحدث على الإطلاق.وطالب المتحدث وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف بضرورة فتح تحقيق إداري لمعرفة كل الملابسات المتعلقة بالحادثة وإنصاف الأخصائيين النفسانيين.