نقابة الممارسين مختصي الصحة العمومية:‏الوزارة لم تف بالتزاماتها

 
 
من المقرر أن يوقع اليوم وزير التربية الوطنية، السيد أبوبكر بن بوزيد، على المنشور الوزاري الخاص بكيفية تسيير ملف الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية والذي يشمل أزيد من 600 ألف مستخدم. وحسب الاتحاد الوطني لعمال التربية فإن هذه الأموال ستصل أخيرا إلى عمال قطاع التربية بعد سنوات من الانتظار بعد انتخاب اللجنة الوطنية يوم 28 فيفري الجاري ثم المصادقة على ميزانية الخدمات الوطنية والولائية قبل شهر ماي المقبل. ورحب الاتحاد بما تم التوصل إليه لحد الآن فيما يخص تسيير ملف الخدمات الاجتماعية الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من الأسبوع المقبل.
ومن المنتظر أن يستفيد عمال القطاع من أموال الخدمات الاجتماعية بداية من شهر جوان المقبل بعد الانتهاء من جميع الإجراءات سالفة الذكر ليكون بذلك الفرج بالنسبة لمئات الآلاف من العمال الذين حرموا لسنوات من أموالهم التي بقيت مجمدة بسبب الخلاف الذي كان قائما حول كيفية تسييرها ومن يسيرها.
وكانت وزارة التربية اجتمعت يوم الخميس بنقابات القطاع لإعداد المنشور الوزاري الخاص بالملف، حيث أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية السيد الصادق دزيري بالمناسبة أن النقابات سجلت ارتياحا كبيرا للنتائج المتوصل إليها، موضحا أن ممثلي العمال بصدد تحضير المنشور الخاص بكيفية انتخاب اللجنة الوطنية، كما تمت العملية سابقا في اللجان الولائية، بالإضافة إلى القراءة الأخيرة للقرار الجديد البديل للقرار السابق الملغى المتعلق بكيفية تسيير الخدمات الاجتماعية لكي يصبح ساري المفعول ابتداء من الأسبوع المقبل.
وأوضح المتحدث أنه تم تحديد يوم 20 فيفري تاريخا للترشح لعضوية اللجنة الوطنية على مستوى كافة مديريات التربية، على أن يتم تعليق القوائم في 27 فيفري، ويتم انتخاب رئيس اللجنة في السابع مارس المقبل، على أن يكون الإعلان النهائي عن اللجنة في 12 مارس، وتتم قبل نهاية أفريل المصادقة على ميزانية الخدمات الاجتماعية الوطنية، وقبل 31 ماي تتم المصادقة على الميزانيات الولائية. وتوقع الصادق دزيري استفادة مستخدمي قطاع التربية من مختلف فوائد الخدمات الاجتماعية خلال شهر جوان المقبل.
وكان وزير التربية قد قرر خلال شهر جانفي الفارط رفع التجميد عن أموال الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية الوطنية المقدرة بقرابة الـ3 ملايير سنتيم، معلنا صبّها في صندوق خاص للخدمات وذلك بعدما تجميدها لسنتين كاملتين.
وكان عمال التربية اختاروا خلال الانتخابات التي جرت الشهر الماضي اعتماد التسيير اللامركزي لملف الخدمات الاجتماعية الذي سيضمن لهم الاستفادة من مستحقاتهم المالية بطريقة مباشرة وسريعة، من جهة، ويمكنهم من جهة أخرى، من تجسيد مبدإ المراقبة الميدانية المباشرة للأموال على اعتبار أنه من المستحيل مراقبة الأموال بالتسيير المركزي كما أكدته نقابات القطاع.

 أعلن مصدر مقرب من وزارة الشؤون الخارجية أنه من المنتظر أن تفضي المفاوضات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول التفكيك الجمركي عن قريب إلى ''حل وسط مقبول''  واصفا الدورة الأخيرة المنعقدة يوم الخميس الفارط بالجزائر بـ ''المثمرة''.
وأوضح الناطق باسم الوزارة السيد عمار بلاني أن ''هذه الدورة الأخيرة كانت مثمرة'' و''سمحت لكلا الطرفين بتوطيد موقفيهما وبتبادل اقتراحات بناءة''.
وحسب السيد بلاني، فإنه من شأن هذه الاقتراحات ''أن تفضي في غضون بضعة أسابيع إلى حل وسط مقبول في إطار اتفاق شامل نهائي''.
وأوضح السيد بلاني أن ''صفقة الاتفاق النهائي''، ''كفيلة بضمان حماية عدة حصص من المنتوجات الفلاحية والفروع الصناعية دائما في إطار الشراكة مع الاتحاد الاوروبي''.
وكانت آخر جولة مفاوضات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول التفكيك الجمركي قد عقدت يوم الخميس بالجزائر العاصمة وعقب المباحثات اتفق الطرفان على تنظيم جولة جديدة في مارس المقبل ببروكسل.
وأشار مصدر مقرب من الملف عقب الأشغال التي عقدت في جلسة مغلقة لتجاوز الخلافات بين الجزائر وبروكسل حول قائمة المنتجات الصناعية التي كانت  تعيق المفاوضات: ''لقد اتفقنا على عقد جولة جديدة ببروكسل في مارس المقبل''.
وأوضح المصدر أن ''الطرف الأوروبي الذي عمل على وثيقة الاقتراحات الجزائرية سيرد رسميا على هذه الاقتراحات بعد استشارة الدول الأعضاء في الاتحاد''.
وأشرف على مفاوضات الجزائر مجموعة مسؤولين من عدة وزارات عن الطرف الجزائري والمدير العام للتجارة بالمفوضية الأوروبية السيد إغناثيو غارثيا بيرسيرو ومساعديه عن الطرف الأوروبي.
 ينص اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التطبيق في سنة 2005 على التفكيك الجمركي من أجل التوصل في أفق 2017 إلى منطقة للتبادل الحر.
إلا أن الجزائر كانت قد طلبت في نهاية سنة 2010 مراجعة رزنامة تفكيك الترتيبات الجمركية لاتفاق الشراكة. ويتعلق الطلب الجزائر أساسا بتأجيل التفكيك الجمركي إلى سنة 2020 بدلا من .2017
وقد قدمت الجزائر طلبها اعتمادا على أحد بنود اتفاق الشراكة الأوروبي المسمى بـ''الموعد'' الذي يتيح امكانية مراجعة بعض أحكام الاتفاق لاسيما إمكانية مراجعة رزنامة رفع الحواجز الجمركية إذا تضررت صناعة أحد الشريكين جراء مبادلات تجارية غير متكافئة.
 

أحيت أمس ولايات الوطن اليوم الوطني للشهيد من خلال نشاطات متنوعة شملت تنظيم عدة تظاهرات من معارض ومحاضرات حول الحدث وتسمية مرافق بأسماء الشهداء وتدشين أخرى. وقد احتضنت ولاية تيسمسيلت هذه السنة الاحتفالات الرسمية لهذا اليوم الوطني بحضور وزير المجاهدين السيد محمد الشريف عباس والأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السيد سعيد عبادو والأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء السيد الطيب الهواري والقائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية السيد نور الدين بن براهم والسلطات الولائية والأسرة الثورية. وتميزت الاحتفالات بقراءة رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، من قبل وزير المجاهدين، والتي وجهها بهذه المناسبة.
وأوضح السيد سعيد عبادو في كلمة ألقاها بالمناسبة أنه ''من الأهمية'' أن يأخذ مسعى فتح ملف الحقبة الاستعمارية وكشف جرائم الاستعمار الفرنسي ''أولويته في رزنامة نشاط المنظمة الوطنية للمجاهدين التي لا تزال ترى الدولة الفرنسية تصر على اعتبار ما قامت به خلال حقبة الاحتلال كانت غايته نشر التحضر''.
وذكر السيد عبادو بالتفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية حيث أشار إلى أن هذه التفجيرات هي احدى الذكريات الأليمة المرتبطة بالحقبة الاستعمارية حيث كانت ''صحراؤنا هدفا لقياس مستوى فعالية ما أنتجته المخابر العسكرية الفرنسية من أسلحة تدمير شامل''.
وأضاف أن ''مخاطر هذه التجارب لا تزال تفتك بالمواطنين وهي خير شاهد يدين هذا العمل ''الحضاري'' الذي تدعيه الدولة الفرنسية''. مضيفا ان ''هذا الوضع يدفعنا ليس فقط للإدانة الظرفية وإنما للشروع في إخضاع كل الممارسات المرتكبة في حق الشعب الجزائري إلى دراسة مستفيضة وتحليل معمق يجعلنا نحمل الدولة الفرنسية كل المآسي والفضائع الوحشية التي مورست في حق شعبنا''.
وشدد أنه ''على الجيل الحاضر والأجيال الصاعدة أن تتحمل مسؤوليتها في مضمار استكمال مسيرة بناء الدولة الوطنية الحديثة بكل مقوماتها المادية والمعنوية''، مضيفا أنه ''إذا كانت بلادنا تعيش في هذه الظروف تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية بالغة الأهمية فإن الحاجة تفرض عل أبنائها بكل فئاتهم وانتماءاتهم السياسية مواصلة المسيرة حتى يتغلب الجميع على التحديات والرهانات المطروحة في ظل استلهام مثل وتضحيات ثورة التحرير''.
ومن جهته اعتبر الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء السيد الطيب الهواري أن رسالة رئيس الجمهورية التي وجهها بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشهيد'' تعبر عن الوفاء والإخلاص للجهاد والاستشهاد''.
كما أكد القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية السيد نورالدين بن براهم أن ''وقفة الشهداء مربوطة برسالة تحرر وانتماء وبناء دولة''.
وللاشارة فقد تميزت مراسيم الاحتفال باليوم الوطني للشهيد بزيارة معتقل التعذيب بعين الصفا بتيسمسيلت ومتحف المجاهد والإشراف بعاصمة الولاية على تسمية حيي ''500 مسكن'' باسم ''18 فيفري'' و''140 مسكن'' باسم الشهيد ''مدرس الطيب''.
وشهدت ولاية وهران مراسيم الترحم على أرواح الشهداء بمربع الشهداء لمقبرة عين البيضاء حيث تم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري فضلا عن قراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء الطاهرة. وحضر هذه المراسيم السيد أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي على هامش الاحتفال بالذكرى الـ15 لتأسيس حزبه.
كما برمجت بغليزان عدة تظاهرات أهمها تدشين عيادة متعددة الخدمات بعاصمة الولاية وتسمية مشتلة متواجدة ببلدية المطمر.
وبولاية سعيدة أشرفت السلطات المحلية رفقة جمع من المجاهدين والمواطنين على مراسيم وضع حجر الأساس لمشروعين ببلدية عين الحجر يتعلقان بإنجاز مركز جواري للضرائب فضلا عن مكتبة بلدية.
أما بولاية مستغانم فقد احتضنت دائرة عشعاشة الاحتفالات المخلدة لليوم الوطني للشهيد بتسمية عدد من المؤسسات التربوية والثقافية والرياضية بأسماء الشهداء .
وبولاية ورقلة احتضنت هذه السنة بلدية ''تبسبست'' بدائرة تقرت فعاليات إحياء هذه المناسبة بتكريم مجموعة من أرامل الشهداء بمنطقة وادي ريغ وإقامة حفل نشطته جمعية ''الوفاء للشهيد'' بمشاركة مجموعات صوتية وتقديم عرض مسرحي.
ونفس الأجواء شهدتها ولاية الوادي حيث شهدت دائرة الدبيلة توزيع قرارات استفادة من الإعانة الموجهة للبناء الريفي والبناء الهش وتوزيع كراسي متحركة لفائدة عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة.
واتسمت مظاهر تخليد اليوم الوطني للشهيد بولاية بشار بتدشين ببلدية أولاد خضير التي شهدت هذه السنة الاحتفالات الولائية مؤسسة للتعليم الثانوي بطاقة 800 مقعد تتوفر على داخلية بطاقة 200 سرير.
ومن جهته استضاف مركز الإعلام والاتصال للناحية العسكرية الثالثة معرضا هاما تناول مختلف المراحل السياسية والعسكرية التي مرت بها ثورة أول نوفمبر 1954 الخالدة.
وكانت هذه الذكرى الوطنية بولاية الأغواط مناسبة لتوزيع المفاتيح على المستفيدين من 20 سكنا اجتماعيا إيجاريا ببلدية تاويالة.
وبنفس المناسبة شهدت ولاية النعامة إنطلاق تظاهرة أسبوع الفيلم الثوري الجزائري والتي تعرض من خلالها مجموعة من الأفلام الشهيرة التي أنتجتها السينما الجزائرية للتأريخ لأحداث الثورة.
وببلدية المشرية نظيم سباق للعدو الريفي لمختلف الفئات بغابة الشهيد بالمشرية وتسمية مؤسسات تربوية ومرافق إدارية بأسماء شهداء سقطوا في ميدان الشرف وتدشين نصب تذكاري لشهداء الثورة بمرتفعات جبل عنتر وتكريم أرامل وعائلات الشهداء.
وبولاية غرداية نظمت حملة لغرس الشجيرات من مختلف الأصناف عبر 13 بلدية بالولاية. إلى جانب إقامة أنشطة تاريخية وثقافية متنوعة.
كما تميز احياء اليوم الوطني للشهيد بولايات شرق البلاد بنشاطات متنوعة خصت انطلاق مشاريع جديدة وتسمية عديد المنشآت العمومية بأسماء شهداء الثورة التحريرية.
فبقسنطينة وتحديدا ببلدية عين عبيد التي احتضنت الاحتفالات الرسمية أشرفت السلطات المحلية على إطلاق أشغال إقامة نصب تذكاري سيشيد بساحة الشهداء وتهيئة ثكنة استعمارية قديمة كانت تستخدم كمركز للتعذيب سيحول إلى متحف للمجاهد.
وبباتنة حضر الاحتفالات وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي الذي أشرف إلى جانب السلطات المحلية على حفل ربط 1077 مسكن بالغاز الطبيعي بالقرب من تكوت.
وبولاية عنابة خلدت ذكرى اليوم الوطني للشهيد بحضور وزير الاتصال السيد ناصر مهل حيث توجه برفقة السلطات المدنية والعسكرية للولاية وعدد من المجاهدين وأبناء شهداء إلى مقبرة الشهداء بسرايدي والترحم على أرواحهم الزكية وقراءة الفاتحة ووضع إكليل من الزهور.
وبولاية تبسة أكد الأمين الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين على ما يحمله هذا اليوم الوطني من دلالات تبرز مرحلة هامة من التاريخ و المجد الذي صنعته الثورة التحريرية.
وبالطارف زار المسؤولون المحليون معرضا مخصصا للشهداء والكفاح المسلح قبل أن يحضروا نشاطات ثقافية منظمة بدار الشباب أحمد بتشين بالمدينة حيث أدى تلاميذ مدرسة ابتدائية بعاصمة الولاية أناشيد وطنية ومسرحية متعلقة بالحدث.
وبولاية قالمة تمت تسمية عديد الأحياء ببلدية بوعاتي محمود بأسماء شهداء. وبولاية سكيكدة وببلدية الحروش التي احتضنت الاحتفالات الرسمية تم تنظيم عديد النشاطات الثقافية بثانوية عبد السلام بودبزة، في حين تميزت الاحتفاليات بولاية أم البواقي بتدشين مقر جديد لدائرة مسكيانة وتسمية مدرسة ابتدائية باسم الشهيد لخضر مزبانة.
وبخنشلة تم عرض شريط وثائقي حول بعض المواقع التاريخية التي كانت مسرحا لعديد المعارك على غرار معركة عين عزة والمركاض ورأس فورارو بونمر بدار الثقافة علي سوايعي.
وبميلة احتضنت بلدية تاجنانت الاحتفالات الرسمية لهذا اليوم حيث زارت السلطات المحلية أم شهيدين يبلغ عمرها 116 سنة. وكذا أشغال توسيع مقر البلدية وتدشين قطب محلي للوكالة الوطنية للتشغيل.

  أكد رئيس النقابة الوطنية للممارسين مختصي الصحة العمومية السيد محمد يوسفي أمس بالجزائر العاصمة أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ''لم توف بالتزاماتها فيما يتعلق بتحقيق مطالب هذا السلك''. 
 وعرض السيد يوسفي خلال ندوة صحفية جملة من المطالب التي تم الاتفاق عليها مع الوزارة الوصية لكنه لاحظ أن نتائج تطبيق هذه الالتزامات ''لم تكن مرضية'' بالنسبة للبعض منها وهذا في الوقت الذي تم فيه كما أضاف ''إهمال البعض الآخر كليا''.
 ومن بين هذه المطالب أشار السيد يوسفي إلى إعادة النظر في 12 بندا من بين 45 بندا التي يتضمنها القانون الخاص بالممارسين أخصائي الصحة العمومية المتواجد حاليا على مستوى الوظيف العمومي منذ مارس .2011
 ويتعلق المطلب الثاني حسب رئيس النقابة ب''إلغاء'' الفارق المطبق على الضريبة على الدخل بين الممارسين مختصي الصحة العمومية والأساتذة الاستشفائيين المختصين حيث يتم اقتطاع 35 بالمائة من راتب الفئة الأولى و10 بالمائة من راتب الفئة الثانية.
وقال السيد يوسفي أن مثل هذه المعاملة ''أنتجت فارقا بين الراتبين يتراوح بين 20 إلى 70 ألف دج'' واصفا هذه الحالة بـ''غير المقبولة''.
وبخصوص النظام التعويضي جدد رئيس النقابة تأسفه لـ''عدم احترام محتوى هذا النظام شكلا ومضمونا من قبل الأطراف التي وافقت عليه فيما سبق خلال التفاوض وهي وزارة الصحة والمالية والوظيف العمومي''، مذكرا بمنحة التحفيز والبحث ''التي لم تر النور إلى حد الآن رغم موافقة الوزارة الوصية عليها''.
وفيما يتعلق بتنظيم المسابقة الخاصة بالترقية في المسار المهني والتي تأخرت لـ''عدم صدور إلى حد الآن قانون يسمح بإجرائها'' ذكر السيد يوسفي أن هذه الوضعية ما زالت مستمرة بالرغم من ''موافقة كل من وزارتي الصحة والتعليم العالي على إجراء هذه المسابقة''. 
 وأعرب السيد يوسفي عن استيائه لوضعية الأطباء المختصين المعنيين بالخدمة المدنية الذين -كما قال- ''يتم إرسالهم إلى مناطق لا تتوفر فيها الظروف المناسبة للعمل''، داعيا إلى ''مضاعفة'' رواتب هؤلاء لتشجيعهم على الاستقرار بهذه المناطق التي يوفدون إليها. 
 ومن بين المطالب الأخرى التي ركز عليها السيد يوسفي هي عدم ''احترام الخارطة'' الصحية ومهام بعض المؤسسات الصحية بشمال الوطن التي أنشأت من أجلها.
 كما تأسف لعدم مشاركة الممارسين المختصين في الصحة العمومية في اللجان العلمية الوطنية التي شكلتها وزارة الصحة مؤكدا بأن هؤلاء المختصين البالغ عددهم 9 ألاف طبيب عبر القطر يعدون ''طرفا فعالا'' في البحث والخبرة.
 وذكر السيد يوسفي من جهة أخرى بأن العديد من المؤسسات الصحية لولايات الوطن تعاني من ''ندرة الأدوية واختلالات أخرى'' منتقدا ''السياسة الوطنية الحالية للصحة''.