نقابة المؤسسة للوكالة الوطنية للطرق السريعة 1020 عامل يطالبون بأجورهم المتأخرة

 طالبت نقابة مؤسسة الوكالة الوطنية للطرق السريعة من الإدارة تسوية كامل الأجور المتأخرة المقدرة بـ16 شهرا، بينها العلاوات والمنح، كما طالبتها برفع الأجر القاعدي للعمال، مع رفع منح المردودية الجماعية والفردية والتشجيعية.
وأوضح الأمين العام لنقابة مؤسسة الوكالة الوطنية للطرق السريعة السيد خلايفية لـ''الخبر''، أن ''اللقاء الذي جمعنا بالأمين العام للوكالة أول أمس لم يسفر عن أي نتيجة، على اعتبار أن هذا المسؤول حاول تحويل اللقاء عن هدفه وحصره في أمور هامشية''، وقال: ''إن نقابتنا رغم علمها بأن الأمين العام لم يكن مفوضا بشكل رسمي للتحاور معنا، اغتنمت الفرصة وجددت مطلبها للإدارة بفتح باب الحوار والتفاوض على النقاط الأساسية التي تشمل جميع العمال، البالغ عددهم عبر الطريق شرق ـ غرب 1020 عامل''.  وتتمثـل مطالب العمال في تسوية الأجور المتأخرة المقدرة بـ16 شهرا، بينها العلاوات والمنح وكذا رفع الأجر القاعدي للعمال، منح المردودية الجماعية والفردية والتشجيعية. وما فهمناه من الأمين العام لنقابة المؤسسة أنها تلح وتصر من أجل أن يفتح باب الحوار مع الإدارة، وتنتظر الاجتماع المرتقب يوم الاثـنين المقبل لمطالبة مدير  الإدارة بتسوية كل النقاط المطروحة، لاسيما وأنه تم عقد 7 اجتماعات منذ سبتمبر 2010 إلى غاية اليوم، ولم تحقق مكاسب بالنحو الذي يأمله الشريك الاجتماعي والعمال، مع أن المدير كان تعهد بالرد على المطالب قبل 31 ديسمبر الماضي. يذكر أن لجنة إثـراء الاتفاقية الجماعية ورفع الأجر القاعدي نصبت في وقت سابق طبقا لتعليمة الرئيس بوتفليقة وقرار قمة الثـلاثـية، ونصبت اللجنة وفق محضر رسمي من طرف المدير العام للمؤسسة.