نقابة القضاة تتوعد وزير العدل برد قاس

أصدرت النقابة الوطنية للقضاة، أمس الثلاثاء، بيانا شديد اللهجة هاجمت من خلاله وزير العدل بلقاسم زغماتي الذي اتهمته بالتنصل من الالتزامات المتفق عليها، حيث أكد البيان أن قرار النقابة بوقف الحركة الاحتجاجية الأخيرة جاء مراعاة للظرف الحساس الذي تمر به البلاد غير أن مصالح وزارة العدل –حسب المصدر- تخلت عن التزاماتها اتجاه القضاة والوسطاء ضاربة بعرض الحائط كل المعايير الأخلاقية والقانونية، كما اعتبرت النقابة أن بيان المجلس الأعلى للقضاء الصادر يوم الإثنين «خذل القضاة وبين درجة الاستخفاف التي عولجت بها الأزمة»، لافتة إلى أن «عبثية معالجة التظلمات جراء الحركة السنوية الأخيرة تبين للمرة الألف أن القاضي لا يزال رهينة للعصب والمناورات في مساره المهني»، هذا وأكد البيان أن هناك «استهداف واضح لهياكل النقابة وذلك بنقل أعضاء المجلس الوطني المنتخبين للنقابة ومكتبها التنفيذي خارج المجالس القضائية التي تم انتخابهم فيها»، معتبرة أن «النقابة بتركيبتها الحالية لم ترق للبعض بحكم شرعيتها غير المسبوقة»، كما لم تتوان النقابة في توجيه اتهاما مباشرا لوزير العدل بلقاسم زغماتي الذي قالت بأنه «تنصل من الالتزامات المتفق عليها بخصوص معالجة التظلمات، مطبقا سياسة الأمر الواقع أمام المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء»، مضيفة أن «كرة الثلج تزداد حجما وصلابة والحركة الاحتجاجية القادمة ستكون قاسية»، في سياق ذي صلة، أكدت النقابة بأنها ستقدم شكوى رسمية ضد من «أمر أو نفذ فضيحة الاعتداء على القضاة بمجلس قضاء وهران»، والتي قالت أهانت صورة القضاء الجزائري أمام الرأي العام المحلي والعالمي.