نقابة الصحفيين ورابطة حقوق الإنسان تستنكران اعتداء الشرطة ولد قابلية يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن ضرب الصحفيين

 استنكر وزير الداخلية اعتداء رجال الشرطة على الصحفيين، وطالب الصحفيين بتقديم شكاوى ووعد باتخاذ الإجراءات المناسبة، فيما أدانت الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين الاعتداء على الصحفيين ووصفتاه ''بالعمل غير المقبول''.
قال دحو ولد قابلية إن القوانين معروفة ولا تتيح لرجال الشرطة الاعتداء على الصحفيين والمواطنين. وقال في تصريح للصحفيين، أمس، على هامش جلسة لمجلس الأمة ''القوانين تطبق على الجميع، وفي حالة قيام عون الأمن بالاعتداء على مواطن - مهما كانت صفته - يحق لهذا الأخير رفع دعوى أمام العدالة أو شكوى لدى مصالح الأمن''، ووعد باتخاذ الإجراءات المناسبة، ووجه كلامه إلى الصحفيين ''في حالة عدم اتخاذنا للإجراءات المناسبة لكم أن تحاسبونا''.
وعرض صحفيون على الوزير ولد قابلية صورا تبرز جانبا من لحظة اعتداء رجال الشرطة على المصور الصحفي محمد قادري من ''وقت الجزائر''، وآثار الاعتداء على الصحفية حنان إدريس من صحيفة ''منبر القراء''. ورفعت الصحفية شكوى في محكمة الجزائر ضد أعوان الشرطة الذين اعتدوا عليها، كما رفع المصور  شكوى مماثلة.. وخلفت هذه الاعتداءات حالة من الاستنكار والاستياء الكبير وسط الصحفيين  ويجري تحرير رسالة  إلى المدير العام للأمن الوطني، عبد الغني هامل، وتشكيل وفد لطلب مقابلته، ومناقشة قضية هذه الاعتداءات المتكررة.
وقال بيان للنقابة الوطنية للصحفيين إن الاعتداء الذي تعرض له الصحفيون، الأحد الماضي، من قبل رجال الشرطة سلوك غير مقبول ويستحق الإدانة وانحراف يستدعي التدخل العاجل للسلطات العليا، وطالبت النقابة بمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الممارسات، وإحالة القضية على العدالة، واتخاذ الإجراءات العاجلة لمنع تكرارها، والسماح للصحفيين بأداء مهامهم.
من جانبها أدانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ما وصفته ''الاعتداء الوحشي والعنيف لرجال الشرطة ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في العاصمة وفي عدد من الولايات''. وقال بيان للرابطة إن ''الاعتداء العنيف والضرب بالعصي على الوجه، الذي تعرضت له الصحفية حنان إدريس أمام مقر البرلمان، خلال تغطيتها لاعتصام متقاعدي الجيش، حيث منحها الطبيب شهادة عجز لمدة سبعة أيام، والاعتداء على مصور ''وقت الجزائر''، محمد قادري، وانتزاع آلة التصوير منه لمسح الصور، وتوقيف المحامي صالح دبوز، رئيس مكتب الرابطة في العاصمة، هي ممارسات بوليسية وقمعية''.