نقابة الأسلاك المشتركة تهدد بالخروج إلى الشارع

هددت نقابة الأسلاك المشتركة بالخروج إلى الشارع في حال عدم مراجعة مضمون القانون الأساسي المفرج عنه مؤخرا، وتعديله بشكل ينصف الفئات ضعيفة الدخل وأكدت أن القانون بالشكل الموجود عليه من شأنه تعميق الفجوة بين الفئات العمالية الضعيفة الذين يمثلون الأغلبية، وأصحاب الدخل المتوسط، متهمة مصالح سلال ب«التحايل" على 1.5 مليون من خلال الإفراج عن القانون لإقرار إجراء تهدئة موازاة مع إلغاء التقاعد النسبي.انتقد رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنية سيد علي بحاري، القانون الأساسي الجديد المفرج عنه منذ أيام، معتبرا إياه لا حدث. وقال إن مضمون النص جاء مخيبا لآمال الموظفين، خاصة أنه لم ينصف جميع الفئات بل ثمن، بعض الشهادات فقط، على غرار شهادة الدراسات التطبيقية، دون مراعاة الفئة الأكثر هشاشة، ويتعلق الأمر -يضيف- بعمال لازالت أجورهم الشهرية تعادل الحد الأدنى من الأجر الوطني المضمون، ويخرجون بتقاعد ضعيف جدا.وطالبت النقابة -على لسان المتحدث- بضرورة اتخاذ الحكومة للإجراءات اللازمة لمراجعة مضمونه كونه سيعمق الفجوة الموجودة بين أصحاب الدخل الضعيف والمتوسط، ويتسبب في مزيد من الاحتقان في أوساط الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين. وأشار المتحدث أيضا إلى الترقية التي اقتصرت في القانون الجديد على منصبين فقط دون غيرهما وهما مهندس مستوى 1 ومهندس مستوى 2، وهو ما اعتبره "غير عادل"، كون النقابة تناضل من أجل هذا الحق منذ 2008، غير أن الحكومة التي أقرت مضمون النص، حسبه، مصرّة على زرع الفتنة والبلبلة في وسط نفس الفئة العمالية، بعد أن حظي التقنيون السامون في مختلف القطاعات، بمكاسب جديدة بموجب القانون، على حساب باقي الأسلاك. وناشد بحاري الوزير الأول عبد المالك سلال، التدخل لوقف تطبيقه ومراجعة مضمونه، كشرط للإبقاء على الهدنة الاجتماعية "التي فشلت الحكومة في شرائها بقانون يفرق العمال بدل توحيدهم، ويقضي نهائيا على حلمهم في الإدماج بالقطاعات التي يعملون بها، للاستفادة من جميع المكتسبات التي تحصل عليها غيرهم من الأسلاك في إشارة إلى قطاع التربية الذي يضم أكبر عدد من الأسلاك المشتركة، ب200 ألف عامل، مؤكدا استعداد عمال الأسلاك المشتركة عبر مختلف قطاعات الوظيف العمومي للخروج في احتجاجات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.